أشاد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي بمضامين بلاغ مجلس المنافسة بخصوص الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة، أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الأنترنت من طرف زبنائها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها.

واعتبر الخراطي أن هذه التكلفة الإضافية “تمس القدرة الشرائية للمواطنين، في حين أن هذه الخدمات تخول للشركة إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير”.

ودعا الخراطي، فعاليات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك إلى “الاهتمام بمصالح المواطنين والدفاع عنها، بما فيها المتعلقة بالعالم الرقمي”، مؤكدا ضرورة إلغاء هذه التكاليف الإضافية على خدمات الأداء عبر الأنترنت”.