فتحت الأمانة العامة للحكومة التعليق للعموم من أجل إبداء الرأي حول مشروع قانون جديد يهم تحديد تدابير حماية المستهلك.

ويهدف المشروع إلى تعزيز حقوق المستهلك وحمايته وضمان فعالية تطبيق القانون؛ وذلك بـ”إدراج مقتضيات جديدة ومبادئ حديثة في مجال حماية المستهلك، تهم أساسا الممارسات التجارية المضللة ومنح الباحثين إمكانية توجيه أمر إداري للموردين بضرورة الامتثال لالتزاماته أو بإيقاف جميع التصرفات غير المشروعة وكذا اعتماد جامعات جمعيات حماية المستهلك”.

وحدد المشروع المعلومات التي يجب على متعهد المنصة الإلكترونية أن يُعلم بها المستهلك، والتمييز بين مختلف الممارسات التي تهدف إلى تخفيض الأسعار، سيما التخفيضات والتصفية والعروض الدعائية وتحديد شروط وفترات ومدد كل منها.

كما نصت مقتضيات المشروع ذاته، على الأمر الإداري وعلى العقوبات التي يوقعها القانون على كل شخص عمل بأي وسيلة على عرقلة عمليات البحث أو معاينة المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، إضافة إلى تمكين المأمورين التابعين لبنك المغرب من مراقبة امتثال المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان لمقتضيات القانون.

و أدخل مشروع القانون عينه تعديلات تهم إحداث المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك. وتنص المادة 54-1 على أنه “تجرى التخفيضات خلال السنة المدنية، في فترتين، مدة كل منهما أسبوعين على الأقل وشهرين على الأكثر، ويتم تحديد تواريخ وأوقات بدايتها ونهايتها بنص تنظيمي”.

وبخصوص العروض الدعائية فقد حُددت مدتها القصوى في أربعة أسابيع. أما المادة 54-2 فقد أخضعت البيع بالتصفية لتصريح مسبق من لدن السلطة المختصة، تحدد كيفياته بنص تنظيمي أيضا، على ألا تتجاوز مدته القصوى شهرين.

كما أتاح المشروع الجديد لجمعيات حماية المستهلك إمكانية التكتل في إطار جامعة أو جامعات لحماية المستهلك، مع خضوعها للتشريع المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات وأحكام القانون رقم 31.08. ونصت المادة 204 على إحداث مجلس استشاري أعلى للاستهلاك لدى رئيس الحكومة، يكلف بالخصوص بإبداء الرأي في القضايا المعروضة عليه من طرف السلطات التشريعية والتنفيذية التي تهتم بحماية المستهلك، ودراسة واقتراح كل التدابير الكفيلة بتعزيز السياسة الحكومية في مجال الاستهلاك، إضافة إلى إنجاز الدراسات والأبحاث وإعداد تقرير سنوي عن وضعية الثقافة الاستهلاكية ومستوى حماية المستهلك بالمغرب، يقدمه إلى رئيس الحكومة.