في إطار تنامي الأخبار الزائفة التي ترافق الأحداث الوطنية والعالمية الكبرى، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى اعتماد رؤية تستند على أدوات ومقاربات تكفل حصول المواطنات والمواطنين على المعلومة الموثوقة مع تزويدهم بالوسائل التي تمكنهم من رصد الأخبار الزائفة ومن ثم الحد من انتشارها.

محدودية الوصول إلى المعلومة 

وأضاف المجلس في تقريره الأخير الذي حمل عنوان “الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة”، أن نشر الأخبار الزائفة بشكل معتمد أصبح أداة تستخدم على نطاق واسع إما لغايات ربحية أو للتأثير على السلوكيات أو للإضرار بالمؤسسات بل وحتى الدول وهو ما يخل بالنظام العام ويؤثر على حسن سير الأسواق.

وكشف المجلس في تقريره الذي اطلع “آش نيوز” على نسخة منه، أن ما يساهم في تداول هذه الأخبار الزائفة هو محدودية الوصول إلى المعلومات الرسمية والموثوقة، لاسيما أن المواطن لا يملك ما يكفي من الأدوات للتأكد من صحة سيل المعلومات المتداولة في مختلف وسائل الإعلام. وعلاوة على ذلك، فإن ما يقوم به بعض “المؤثرين” أحيانا بسوء نية، يزيد من انتشار الأخبار الزائفة.

مسؤولية الإدارات العمومية 

وأكد المجلس، في نفس السياق، أن هناك العديد من الإدارات التي تسهل انتشار الأخبار الزائفة، ومنها على وجه الخصوص الإدارات والمؤسسات العمومية التي لا تنشر أو تحين المعلومات المتعلقة بأنشطتها بكيفية ممنهجة ومنتظمة وذلك رغم ما ينص عليه القانون 31:13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، إضافة إلى محدودية الموارد المادية والبشرية لقطاع الإعلام العمومي ليضطلع بدوره كاملا في التصدي لانتشار الأخبار الزائفة.

وحسب التقرير، فإن ما يساهم كذلك في تفاقم المعلومات الزائفة، هو غياب مقاربة شمولية وهيكلية لإحداث منصات فعالة للتحقق من صحة المعلومات بشكل أفضل.

بوابة رقمية 

واقترح المصدر ذاته في هذا الصدد، إحداث بوابة رقمية عمومية للتحقق من المعلومات بخصوص الأخبار الرسمية في المغرب، مع ترصيد المبادرات التي تم إطلاقها على مستوى عدد من المؤسسات الإعلامية.

وأضاف المجلس ضمن مقترحاته، تقديم الدعم المالي لمواقع “التحقق من المعلومات”، من خلال صناديق مستقلة على غرار صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات وذلك لضمان حسن سير هذه المواقع.