رفض مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، كل طلبات الانتقال التي تقدم بها قبل العطلة القضائية هذا الصيف، العديد من نواب الوكيل العام بالدار البيضاء، وتجاوز عددها عشرة طلبا.

محكمة الاستئناف

وقالت مصادر مقربة، إن النواب الذين تقدموا بطلبات الانتقال، يرفضون الاشتغال تحت سلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي سبق وعقد معهم اجتماعا حذرهم فيه من التدخل في المساطر القضائية الجارية، ودعاهم إلى الابتعاد عن الشبهات، تحت طائلة الزج بالمتورطين بالسجن.

محاربة الفساد

وأضافت المصادر نفسها، في اتصال مع “آش نيوز“، أن نواب الوكيل العام، الراغبين في تغيير المحكمة، شعروا بأن هواتفهم أصبحت تحت المراقبة، في إطار حملات محاربة الفساد، التي أطاحت بالعديد من الرؤوس بين القضاة والمحامين ورجال القانون.
وأشارت المصادر إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خاطب النواب بلغة الحزم والتجرد، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بقيم النزاهة والحياد، مهددا بأنه سيتخذ الإجراءات اللازمة ضد كل من حامت حوله الشبهات، أو ضبط متلبسا بالتدخل في أي مسطرة قضائية، ومؤكدا أن مصيره سيكون السجن.