علم “آش نيوز”، أن أدلة جديدة ظهرت في محاكمة شبكة التزوير المعروفة ب”شبكة عين الشق”، كشفت وجود معابر سرية لتبييض الأموال وتهريب العملة، من البيضاء إلى إسطنبول، مرورا بألمانيا، بينت أن الأمر يتعلق بمافيا منظمة، ارتكبت جرائم خطيرة، من بينها تزوير فواتير شركات وهمية وتهريب العملة وتبييض أموال المخدرات، إضافة إلى السطو على العقارات والأراضي.

وأكد مصدر مطلع، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، طالب بتشديد العقوبة في حق العقل المدبر للشبكة، وهو برلماني سابق، والمتورطين معه، بعد ظهور الأدلة الجديدة التي كشفت أيضا جريمة تزوير وثائق رسمية من أجل الحصول على صفقات عمومية.

ورصدت إدارة الجمارك، استنادا على أقوال المعتقلين أثناء التحقيق، عددا من الخروقات، من بينها تفويت أصول بواسطة عقود باطلة وعديمة الأثر وخرق مقتضيات قانون الصرف التي تمنع تحويل عائد بيع أسهم مملوكة في رأسمال شركة مغربية لفائدة أجانب، وتحويل أموال إلى الخارج بشكل غير قانوني، بمبرر الأداء المسبق لعمليات استيراد تفوق قيمة كل منها السقف المحدد قانونيا، إضافة إلى تزوير رسوم عدلية من داخل محكمة التوثيق والسطو على العشرات من الأراضي الواقعة في منطقة كاليفورنيا وسيدي معروف والشريط الجنوبي لتراب جماعة عين الشق، واستعمال رجال أعمال أجانب لتهريب العملة وتبييض الأموال والمتاجرة في الفواتير واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية والسطو على أراض، من خلال شركات وهمية.

وحكمت المحكمة ابتدائيا بالسجن بين 5 سنوات و10، على مجموعة من المتورطين في الملف، الذي تم تأجيله ست مرات.