أكد المحامي محمد ألمو، عضو هيئة الرباط، أن الحملة التطهيرية التي تقوم بها النيابة العامة ضد “التفاهة” في مواقع التواصل الاجتماعي كانت متوقعة، وذلك في ظل التحول الكبير الذي شهدته هذه المنصات، مبرزا أن المحتويات المعروضة على هذه الشبكات الاجتماعية انتقلت من مجرد نشر التفاهة إلى ممارسة أفعال إجرامية تمس الأفراد بشكل مباشر، ما جعل صانعي هذه المحتويات يتحدون القوانين والقيم المجتمعية.

تطبيق القانون

وأبرز محمد ألمو في اتصال مع “آش نيوز”، أن القانون الجنائي المغربي يتضمن أحكاما واضحة بخصوص هذه الأفعال التي أصبحت تشكل جرائم في نظر القانون، وأن تدخل النيابة العامة كان طبيعيا وضروريا في هذا السياق.

وأكد المحامي أن النيابة العامة تعتبر حريصة على تطبيق القانون الجنائي ولديها السلطة القانونية للتحرك فور علمها بارتكاب أي جرائم مخالفة للقانون.

التربية الرقمية 

وفي سياق متصل، شدد ألمو على ضرورة أن تصاحب الحملة القانونية حملات توعية وتحسيس على مستوى المجتمع، لا سيما في المدارس الثانوية والإعدادية.

وأكد المحامي ذاته، على أهمية إدماج التربية الرقمية في المناهج الدراسية، مع تخصيص مواد تعليمية تهدف إلى توعية الأطفال بمخاطر المحتويات الرقمية السامة، كما دعا إلى تنظيم حملات إعلامية ومشاريع عمومية تهدف إلى محاربة التفاهة المنتشرة على الإنترنت، لأن المقاربة القانونية وحدها لا تكفي.

تعديل القانون الجنائي 

وأكد محمد ألمو أن هناك حاجة لتعديل القانون الجنائي المغربي وتأسيس مدونة خاصة بالمحتويات الرقمية، بحيث لا تقتصر العقوبات على السجن بل يتم تبني إجراءات وقائية، وطرح اقتراحات بعقوبات بديلة مثل إغلاق القنوات أو الحرمان من الوصول إلى الإنترنت، مما يشكل عقوبات ردعية فعالة في هذا المجال.

حدود حرية التعبير 

وفيما يتعلق بحرية التعبير، شدد المحامي محمد ألمو على أنه لا يمكن المساس بها في المسائل السياسية والأفكار والتصورات العامة، ولكن في المقابل، أشار إلى أن حرية التعبير لا يجب أن تتجاوز حدودها لتصل إلى التشهير، السب، والقدف، وأكد أن الرداءة في التعبير وتوجيه الإساءات لا يمكن أن تعتبر تعبيرا مشروعا.

ودعا ألمو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وتربوية متكاملة لمواجهة هذه الظاهرة الرقمية الخطيرة، وإلى جانب الحملة القانونية التي تقوم بها النيابة العامة، أكد أنه من الضروري أن تواكبها تحركات توعوية واسعة، وتعديلات قانونية تهدف إلى إيجاد توازن بين حماية حقوق الأفراد وتعزيز حرية التعبير على الإنترنت.