تمت اليوم (الخميس) بالرباط، خلال الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، التي ترأسها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، المصادقة على 47 مشروعا في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، وهي المشاريع التي تبلغ قيمتها الاستثمارية الإجمالية 51 مليار درهم وتشمل 20 قطاعا في 23 إقليما وعمالة في 10 جهات من المغرب، تشمل على وجه الخصوص، الرشيدية ووزان وشفشاون والصويرة وبني ملال وتارودانت وبوجدور، كما ستمكن من إحداث حوالي 17.000 منصب شغل، من بينها 9.000 منصب شغل مباشر، و8.000 منصب شغل غير مباشر. ‏

وصادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها الثامنة، على 36 مشروع اتفاقية و11 ملحق اتفاقية، يندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد. وتتعلق هذه المشاريع بحوالي 20 قطاعا منها صناعة السيارات وصناعة الأدوية والصناعة الغذائية والطاقة  واللوجستيك والسياحة وترحيل الخدمات، وغيرها.

مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي

كما قامت اللجنة الوطنية للاستثمارات بمنح الطابع الاستراتيجي ل5 مشاريع، في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والتي تتعلق بقطاعات السيارات والصناعة الكيميائية والنسيج وصناعة التعدين. وذلك على صعيد عدة جهات هي فاس-مكناس والشرق وسوس ماسة والرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات وطنجة تطوان الحسيمة.

وتتصدر صناعة السيارات القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الحالية للجنة الوطنية للاستثمارات، بحوالي 54% من إجمالي فرص الشغل، يليه ترحيل الخدمات بـ 9%، ثم قطاع السياحة بـ 8%.

دينامية إيجابية للاستثمار

وتعتبر الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، الأخيرة التي تتدارس المشاريع الاستثمارية التي تقل قيمتها الاستثمارية عن 250 مليون درهم، وذلك تنفيذا للقانون 22.24 الذي تمم وعدل القانون 47.18، والذي ينص على أنه، وفي إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الاتفاقيات الاستثمارية التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، ستعد وتتم المصادقة عليها على المستوى الجهوي، انسجاما مع اللاتمركز والجهوية المتقدمة.

من جهته، أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال هذا الاجتماع، أن الاستثمار بالمملكة يعرف دينامية إيجابية جدا، تسجلها مختلف القطاعات على مستوى عدد كبير من الأقاليم والعمالات.