أظهرت وثيقة رسمية مؤرخة في 14 أكتوبر 1839، أعادت مجموعة من الباحثين والمؤرخين تداولها مؤخرا، أن اسم “الجزائر” لم يكن مستخدما ككيان سياسي أو جغرافي موحد قبل هذا التاريخ. فقد صدر قرار رسمي عن وزارة الحرب الفرنسية يأمر باعتماد مصطلح “Algérie” بدلا من تسميات كانت تستعمل سابقا، مثل “الملكيات الفرنسية في شمال إفريقيا” أو “الايالة السابقة للجزائر”.

القرار جاء في رسالة رسمية للمارشال فالي

الوثيقة، المحفوظة ضمن أرشيف خدمة التاريخ العسكري الفرنسي، جاءت في شكل رسالة من الجنرال شنايدر، وزير الحرب الفرنسي آنذاك، إلى المارشال فالِي، حاكم الجزائر، يقول فيها: “حتى اليوم، كان يطلق على الأراضي التي نحتلها في شمال إفريقيا إما اسم الملكيات الفرنسية في شمال إفريقيا، أو الايالة السابقة للجزائر. والآن أصبح الاسم الرسمي هو: الجزائر”. وأضاف الوزير: “هذه التسمية الأخيرة، الأقصر والأوضح، ستستخدم من الآن فصاعدا في جميع المراسلات الرسمية، والوثائق الصادرة عن الهيئات التشريعية، وفي الخطب أمام العرش”.

كيان سياسي من صنع البيروقراطية الاستعمارية

وتكشف الرسالة بوضوح أن اعتماد اسم “الجزائر” كان قرارا بيروقراطيا فرنسيا محضا، هدفه تنظيم إدارة الأراضي المستعمرة وليس نتيجة لوجود كيان وطني مسبق. هذا التوصيف يعزز من أطروحات عدد من المؤرخين والباحثين المغاربة والدوليين، الذين يرون أن “الجزائر الحديثة” ولدت من رحم الاحتلال الفرنسي، بعد أن جمعت الإدارة الفرنسية بين أقاليم مختلفة وغير متجانسة في مستعمرة نموذجية على ضفاف المتوسط، قبل أن تستقل رسميًا عام 1962.

وإعادة نشر هذه الوثيقة تأتي في ظل أجواء سياسية مشحونة بين المغرب والجزائر، يتخللها تراشق متواصل حول قضايا الهوية والتاريخ والحدود. ويرى مراقبون أن مضمون هذه الوثيقة يناقض السردية الرسمية الجزائرية التي تسعى إلى ترسيخ صورة “دولة موحدة وعريقة”، بينما تظهر الرسالة الفرنسية أن اسم “الجزائر” ذاته لم يكن موجودا ككيان قبل الاحتلال.

بين وثيقة تاريخية وشهادة سياسية

وأثارت الوثيقة جدلا واسعا في الأوساط الأكاديمية والإعلامية، فهناك من يراها وثيقة كاشفة لحقيقة تاريخية مغيبة، تؤكد أن الكيان السياسي الجزائري نشأ بقرار من باريس، وليس على أساس وطني أو تاريخي سابق. فيما يعتبرها آخرون إعادة قراءة انتقائية للتاريخ تستغل في سياقات سياسية معاصرة.

ومهما كانت التفسيرات، فإن الوثيقة تعد شاهدا نادرا على كيفية تشكيل الخريطة السياسية الحديثة للمنطقة، وتطرح تساؤلات عميقة حول حدود الهوية والدولة. وفي ظل احتدام الصراع السياسي والإعلامي بين الرباط والجزائر، تبرز هذه الوثائق كأدوات تستعمل في بلورة سرديات متضاربة عن التاريخ والسيادة والشرعية الجغرافية.