اتهمت منظمات زراعية إسبانية كبرى، خلال اجتماعات رسمية عقدت هذا الأسبوع في بروكسيل، الواردات المغربية بأنها السبب المباشر وراء التراجع الكبير الذي يعانيه قطاع الطماطم في إسبانيا، محملة المغرب مسؤولية ما وصفته بـ”المنافسة غير العادلة” داخل السوق الأوروبية.

ووجه وفد مشترك من مسؤولي اتحاد منتجي ومصدري الفواكه والخضر الإسباني (FEPEX)، والجمعية المتكاملة (COEXPHAL)، ومنظمة (EUCOFEL)، انتقادات حادة للوضع القائم، خلال لقاءات مع أعضاء في البرلمان الأوروبي. وأعربوا عن قلقهم إزاء ما اعتبروه “غزوا للأسواق الأوروبية” من قبل الطماطم المغربية، لا سيما القادمة من الجنوب المغربي، بما في ذلك مناطق الصحراء.

وتظهر الأرقام التي قدمها الوفد انخفاضا حادا في إنتاج الطماطم الإسبانية المعدة للاستهلاك الطازج بنسبة 31% خلال عشر سنوات، من 2.3 مليون طن سنة 2014 إلى أقل من 1.65 مليون طن بحلول 2024. كما سجلت الصادرات الإسبانية نحو دول الاتحاد الأوروبي (باستثناء المملكة المتحدة) تراجعا بـ25%، في مقابل ارتفاع صاروخي لواردات الطماطم من المغرب بنسبة 269%، حيث قفزت من 18 ألف طن فقط إلى أكثر من 66 ألف طن خلال نفس الفترة.

اتهامات بغياب تطبيق فعال لاتفاقية الشراكة

وانتقدت المنظمات الإسبانية بشدة ما وصفته بغياب آليات الحماية ضمن اتفاق الشراكة الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب منذ سنة 2012، مشيرة إلى أن نظام أسعار الدخول، الذي كان يفترض أن يحمي المزارعين الأوروبيين من الإغراق، لم يفعل بالشكل المطلوب.

وطالبت هذه الهيئات بإصلاح هذا النظام عبر فرض رسوم تفضيلية حسب نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات كمية ترتبط بتكلفة الإنتاج الحقيقية، مع تفعيل “بند الحماية” فور تسجيل خسائر كبيرة لدى المنتجين الأوروبيين.

زراعة الصحراء تثير القلق الأوروبي

وسلط المزارعون الإسبان الضوء على التوسع المتسارع للزراعة المغطاة جنوب المغرب، وخاصة بمناطق الصحراء، معتبرين أن هذه الدينامية التصديرية الجديدة تفاقم من ضغط المنافسة على الإنتاج المحلي الإسباني والفرنسي، وتهدد بإقصائه من السوق الأوروبية على المدى القريب.

وفي ختام مداخلاتهم، دعت المنظمات الفلاحية الإسبانية إلى تدخل فوري من الاتحاد الأوروبي لإنقاذ قطاع الطماطم المحلي من الانهيار، مشددة على أنه يشكل ركيزة استراتيجية للاقتصاد الزراعي الإسباني، وأن تأخر التحرك قد يفاقم الأزمة ويجعل استدراكها مستحيلا.