صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.638 المتعلق بإعادة تنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك لتمكين هذه المؤسسة من تنفيذ قانون العقوبات البديلة، المقرر دخوله حيز التنفيذ مع نهاية الشهر المقبل.

ويأتي مشروع القانون هذا في إطار ملاءمة الهيكلة الإدارية مع التحولات التشريعية الجارية، وخصوصا بعد صدور القانون 10.23 المنظم للمؤسسات السجنية، والقانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

نقلة نوعية في مسار إصلاح السياسة الجنائية

وفي تقديمه، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس، إن اعتماد هذه الآلية العقابية الجديدة يشكل نقلة نوعية في مسار إصلاح السياسة الجنائية، من خلال تجاوز منطق الزجر والردع إلى اعتماد مقاربة ترتكز على التأهيل وإعادة الإدماج، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية والتزامات المملكة الدولية في مجال تعزيز حقوق الإنسان.

واعتبر بايتاس أن هذه الخطوة التشريعية من شأنها المساهمة في معالجة مشكلات جوهرية، على رأسها الاكتظاظ داخل السجون، وما يترتب عليه من صعوبات على مستوى التأطير والتكوين.

ويذكر أن هذا القانون ينص على استبدال العقوبات السالبة للحرية في قضايا الجنح بعقوبات بديلة مثل السوار الإلكتروني والخدمة العمومية.

جرائم مستثناة من العقوبات البديلة

واشترط القانون الجديد عدم ارتباط الجرائم التي سيتم فيها استبدال عقوبة الحرمان من الحرية بعقوبات بديلة بجرائم مثل الرشوة، الاختلاس، الاتجار في المخدرات، أو الاستغلال الجنسي، مع استثناء حالات العود.

وينتظر من خلال هذا التوجه الجديد تعزيز فعالية العدالة الجنائية، وتوفير بيئة قانونية وإنسانية تتيح للمحكومين فرصا حقيقية لإعادة الاندماج والمساهمة الإيجابية في المجتمع.