عاد ملف الهجرة غير النظامية إلى واجهة النقاش في إسبانيا، بعد دعوة اتحاد الشرطة الإسباني “جوبول” (JUPOL) حكومة بيدرو سانشيز لتوقيع اتفاقيات عاجلة لإعادة قبول المهاجرين مع المغرب، الجزائر، موريتانيا، والسنغال، على غرار اتفاقية مبرمة مع فرنسا منذ 2003.

والهدف، وفق الاتحاد، هو كبح شبكات الهجرة وضمان الأمن على الحدود وحماية الأرواح. غير أن المقترح يثير جدلا، إذ قد يتعارض مع التزامات إسبانيا والمغرب في إطار القانون الدولي وضمانات حقوق المهاجرين.

مواقف الخبراء حول جدوى الاتفاقيات

واعتبر الباحث عبد الحميد جمور أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات ممكن عمليا، لكنه مرهون باحترام السيادة الوطنية وبناء شراكات متكافئة ومتعددة الأطراف، تراعي الأمن والتنمية مع توفير بدائل قانونية للهجرة، بدل الاكتفاء بالترحيل.

أما الباحث حسن بنطالب، فأشار إلى أن اتفاقية إعادة القبول بين المغرب وإسبانيا قائمة منذ 1991، والمغرب لم يرفض إعادة المهاجرين القادمين من إسبانيا، لكنه يفرض شروطا محددة. وأكد أن التجارب الدولية تثبت أن المعالجة الأمنية وحدها غير كافية، ما دامت أسباب الهجرة الجذرية، كالتفاوت التنموي، قائمة.

شروط لأي اتفاق مستقبلي

ويرى الخبراء أن أي تفاهم جديد يجب أن يضمن حماية الحالات الإنسانية واحترام حقوق المهاجرين، مع تعزيز التعاون التنموي المتبادل، وتجنب الضغوط الأحادية أو الاقتصار على الحلول الأمنية البحتة.