كشفت مضامين مشروع القانون التنظيمي لتعديل القانون رقم 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية عن مستجدات جوهرية في تنظيم العمل الحزبي وتمويله بالمغرب، أبرزها توسيع لائحة الممنوعين من تأسيس أو الانخراط في الأحزاب.

وشملت اللائحة الجديدة الأطر والموظفين العاملين بوزارة الداخلية وهيئاتها المختلفة، إلى جانب أفراد القوات المسلحة الملكية، وأعوان القوات العمومية، والقضاة، وقضاة المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، ورجال وأعوان السلطة.

ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز مبدأ الحياد الإداري والسياسي داخل مؤسسات الدولة، وضمان فصل واضح بين المرفق العمومي والنشاط الحزبي بما يكرس الشفافية ويمنع تضارب المصالح.

الأحزاب تخول تأسيس شركات خاصة بها

وفي المقابل، حمل المشروع مقتضيات جديدة تتيح للأحزاب السياسية تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل، بغرض تنويع مصادر تمويلها وتعزيز استقلالها المالي. وتشمل مجالات هذه الشركات التواصل، والإعلام الرقمي، والنشر والطباعة، وخدمات التأطير السياسي، مما يمنح التنظيمات الحزبية إمكانيات أوسع لتطوير أدائها وتنمية مواردها الذاتية.

ضوابط مالية ورقابية صارمة

وألزم المشروع الأحزاب بإيداع تصريح لدى وزارة الداخلية خلال 30 يوما من تاريخ إنشاء الشركة، مرفقا بنسخة من نظامها الأساسي وبيانات رأسمالها ومسيريها ومقرها الاجتماعي، مع التصريح بكل تعديل لاحق.

كما شدد على ضرورة دمج نتائج حسابات الشركات ضمن التقرير المالي السنوي الموجه إلى المجلس الأعلى للحسابات، تحت طائلة الحل القضائي في حال الإخلال بهذه الالتزامات.

تمثيلية النساء والشباب شرط لتأسيس الحزب

وفي ما يتعلق بشروط التأسيس، نص المشروع على تقديم تصريح في “ورقة فريدة” موقعة من 12 عضوا مؤسسا على الأقل، بينهم أربع نساء، مع تمثيل كل جهة من جهات المملكة بعضو واحد على الأقل.

كما اشترط أن يضم الحزب 2000 عضو مؤسس على الأقل موزعين جهويا، على ألا تقل نسبة النساء والشباب دون 35 سنة عن 20% من الأعضاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز التمثيلية النسائية والشبابية في المشهد الحزبي الوطني.