أصدرت المحكمة العليا الإسبانية حكما نهائيا يعد سابقة في تاريخ العلاقات القنصلية، إذ أكدت أن شركة BLS، المتعاقدة مع القنصليات الإسبانية لمعالجة طلبات التأشيرات، تعتبر امتدادا رسميا للإدارة الإسبانية وليست جهة مستقلة كما كانت تدعي وزارة الخارجية.

ويشكل هذا القرار تحولا جذريا في مسار التعامل مع طلبات التأشيرات نحو إسبانيا، لاسيما بالنسبة للمواطنين المغاربة الذين يمثلون الشريحة الأكبر من طالبيها سنويا.

القاضي الإسباني يحسم الجدل القانوني

وفي حيثيات الحكم، أوضح القاضي خوسيه لويس كيسادا أن العلاقة بين القنصليات الإسبانية وشركة BLS تتجاوز إطار العقد التجاري، لتصبح تفويضا فعليا لممارسة سلطة الدولة. وبناء على ذلك، تتحمل الإدارة الإسبانية المسؤولية الكاملة عن جميع القرارات والإجراءات المتخذة من قبل الشركة.

كما نص الحكم على أن المدة القانونية لتقديم الطلب تحتسب من تاريخ تسليمه إلى شركة BLS وليس إلى القنصلية، ما ينهي حالة الغموض الإداري والبيروقراطية التي كانت ترهق آلاف المتقدمين.

ضربة قوية للتواطؤ الإداري ومافيا المواعيد

واعتبر المحامي الإسباني مانويل فيليبي غارونيا أن القرار يمثل ضربة موجعة لما سماه “التواطؤ الإداري المقنع”، مشيرا إلى أن الحكم سيجبر الدولة الإسبانية على تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه المواطنين والأجانب.

كما أعاد الحكم تسليط الضوء على ملف السوق السوداء للمواعيد أمام القنصليات الإسبانية بالمغرب، حيث تباع المواعيد بمبالغ تصل إلى 1500 يورو في ظل ضعف الرقابة على الشركة المتعاقدة.

تمييز واضح في معالجة الملفات بين الدول

وكشف القرار عن تفاوت صارخ في معالجة الطلبات بين القنصليات الإسبانية في العالم، إذ تنهي مكاتب موسكو وباريس الملفات في غضون أيام، بينما تمتد المدة في المغرب إلى أسابيع أو حتى شهور. واعتبر غارونيا أن هذا الوضع يعكس “نظرة استعمارية مبطنة” تجاه المواطنين المغاربة، وغياب آليات مراقبة فعالة على أداء مكاتب الوساطة.

ومن المنتظر أن يدفع هذا الحكم الحكومة الإسبانية إلى إعادة هيكلة منظومة التأشيرات، ومراجعة تفويض المهام السيادية للقطاع الخاص. ويأتي ذلك في وقت يشيد فيه المراقبون بالكفاءة التي تدار بها القنصليات المغربية، التي تحافظ على استقلالية القرار السيادي وتقدم خدماتها مباشرة للمواطنين دون وساطة تجارية أو تفويض خارجي.