أكدت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الولوج إلى الخدمات المالية يفتح آفاق الاستهلاك والادخار والاستثمار أمام الأسر، مما يسمح لها بتكييف استهلاكها والاستثمار في التعليم والصحة، لتحسين ظروفها المعيشية.
وقالت فتاح، خلال اللقاء الذي جمعها أمس (الأربعاء) بالرباط، مع ملكة هولندا ماكسيما زوريجويتا، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية، إن موضوع الشمول المالي كان دائما في صلب اهتمامات السلطات العمومية، باعتبارها محورا أساسيا لتنمية القطاع المالي المغربي، وبشكل أوسع تنمية المجتمع والبلد، مضيفة أن الحصول على القرض يسمح أيضا للمقاولات بالتطور، من خلال خلق فرص العمل والحد من الفوارق .

وأشارت الوزيرة إلى أن الشمول المالي يمكن أيضا من الحد من التفاوتات المجالية والمرتبطة بالنوع، موضحة أن المغرب أدرج ضمن أولوياته تطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية للشمول المالي، منسقة ومتكاملة، ويطمح في تعميم الولوج إلى الخدمات المالية، والاستفادة من إمكاناتها التنموية.

وتقوم الملكة ماكسيما بزيارة إلى المغرب تنتهي اليوم (الخميس). وهي الزيارة الأولى من نوعها لها إلى المملكة، ناقشت خلالها، من منطلق منصبها الأممي،
الابتكارات التكنولوجية في المجال المالي والتمويل الأخضر والشمولي وتطوير أنظمة الدفع الرقمية التي تعزز الشمول المالي .

وأطلق المغرب إستراتيجية وطنية للشمول المالي في 2019، تحت إشراف بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، وهي الإستراتيجية التي تستهدف معدل شمول مالي بنسبة 50 في المائة في 2023 و75 في المائة في 2030.