بعدما أطلقت شركة الطرامواي خطين جديدين يوم الإثنين الماضي 23 شتنبر الجاري في الدار البيضاء، ندد مواطن ب.ش، وهو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمنعه من الركوب بحجة أنه “معاق”، في فضيحة تسائل الجهات الوصية والمجتمع المدني والضمير الإنساني.

حقوق المعاقين

وأوضح ب.ش، في اتصال مع “آش نيوز”، أنه عندما حاول ركوب الطرامواي، تم منعه، وعندما سأل الحارس عن السبب، أخبره أن هناك رسالة صوتية تم تعميمها على جميع وكالات الأمن داخل الطرامواي، تنص على منع ركوب المعاقين للقاطرات، سواء دفعوا ثمن التذكرة أم لا، وبعد شد وجذب، صعد المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، القاطرة رغم أنف الحارس.

وعند عودته في نفس حافلة الطرامواي، يقول ب.ش، فوجئ بوجود أحد رجال الحراسة يقوم بتصويره، مما أدى إلى جدال بينهما حول عدم الحق في التصوير، وطرح ب.ش تساؤلات عدة حول حقوقه وحقوق فئات مماثلة له في حالات مشابهة، مشيرا إلى التناقض بين جهود شركة الطرامواي لتوفير وسائل ولوج للأشخاص المعاقين، ومنعهم من استخدام هذه الخدمة.

المواثيق الدولية

وأضاف ب.ش، وهو يتحدث بحرقة إلى الموقع، أن شركة الطرامواي قامت بتوفير وسائل تسهل ولوج الأشخاص المعاقين، بما في ذلك أماكن مخصصة داخل القاطرات وأبواب خاصة لهم، ومع ذلك، يتم تجاهل هذه الجهود من خلال منعهم من الدخول، وهو ما يتعارض مع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية التي تضمن حقوقهم.

وتساءل ب.ش عن سبب منع المعاقين من استخدام الخطوط الجديدة، مطالبا بضرورة توفير وسائل النقل لهم دون تمييز، قائلا: “ينبغي أن تعتبر هذه الخدمات حقا أساسيا للجميع، خاصة المعاقين، لأنها أقل شيء في حقهم”، مشيرا إلى أن كلفة الكراسي المتحركة والأدوية والأجهزة باهظة جدا، حيث يتم استيرادها من الخارج، ويضطر الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة لدفع ثمنها من جيبهم الخاص، ومؤكدا أن الدولة لا تقدم لهم الدعم اللازم، مما يزيد من عبء حياتهم اليومية.