كشفت مصادر من داخل هيئات المحامين بالمغرب عن تفاصيل الملف المطلبي الذي وافقت عليه وزارة العدل بعد توقيع محضر الاتفاق اليوم، والذي تضمن عدة مطالب أساسية من شأنها تحسين وضعية المحامين وتعزيز ممارستهم المهنية.

زجاء في مقدمة هذه المطالب إدخال تعديلات على مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية لضمان احترام حق الدفاع، بالإضافة إلى تعديل مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة بمنطق تشاركي، باعتباره قانونا أساسيا ينظم عمل المحامين. كما شمل الملف إصلاح نظام المساعدة القضائية، وأخذ خصوصية مهنة المحاماة بعين الاعتبار في الملف الضريبي، بما يؤكد أن المهنة ليست تجارة. وأخيرا، تضمن الاتفاق الحفاظ على التعاضدية الخاصة بالمحامين.

خارطة طريق وجدولة زمنية للحوار

وبدأت جلسات الحوار بين الوزارة وهيئات المحامين يوم السبت الماضي، وتواصلت اليوم في جلسة ثانية. واتفق الطرفان على وضع خارطة طريق وجدولة زمنية للحوار، بما يشمل تسليم الجمعية مشاريع القوانين المقترحة، وعلى رأسها مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي كان المحامون يطالبون به منذ مدة. كما تم الاتفاق بشكل نهائي على الحفاظ على المكتسبات الواردة في قانون المهنة الحالي، وأبرزها حساب 57، لتدرج في مشروع القانون الجديد.

تحقيق المطالب ومتابعة التنزيل

ورغم التوصل إلى هذا الاتفاق، أكدت المصادر أن تحقيق جميع هذه المطالب على أرض الواقع لن يكون في غضون يومين أو حتى في غضون أسبوع أو شهر. وأوضحت أن الأهم حاليا هو متابعة عملية المفاوضات عن كثب، وفقا للجدول المتفق عليه بين الجمعية ووزارة العدل، مع الالتزام بأخذ ملاحظات الجمعية والعمل في إطار تشاركي.

تعليق المقاطعة بصفة مؤقتة وتحذير من التراخي

ووصفت المصادر تعليق مقاطعة المحامين للإجراءات كإجراء مؤقت، موضحة أن ذلك سيستمر إلى حين التأكد من تنفيذ المطالب فعليا، وبشكل يتماشى مع الجدول الزمني المتفق عليه.

واختتمت المصادر بالإشارة إلى ضرورة استعداد المحامين لاستئناف جميع أشكال الاحتجاج في حال تهاون الوزارة في تنفيذ تعهداتها، مشيرة إلى أن الجمعية تعتمد في تعاملها الحالي مع الوزارة على قاعدة “إن عدتم عدنا، والبادئ أظلم”.