احتضن مقر وزارة الداخلية، اليوم الخميس، اجتماعا عالي المستوى خصص لتقييم تقدم الأشغال الجارية بملاعب المدن الست المعنية باحتضان نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، ويتعلق الأمر بكل من الرباط، الدار البيضاء، طنجة، فاس، مراكش وتطوان.
ويأتي هذا اللقاء، حسب بلاغ توصل به موقع “آش نيوز“، في إطار المتابعة الدقيقة التي تقوم بها السلطات المغربية للتحضيرات الجارية لإنجاح هذا الحدث القاري، إضافة إلى تتبع المشاريع الحضرية المرتبطة به والموجهة لتحسين بيئة الاستقبال وتحديث البنيات التحتية.
تقدم ملموس في الأشغال وبرامج موازية لدعم البنية الحضرية
وعرف الاجتماع عرضا شاملا لمستوى تقدم أوراش الأشغال بالملاعب، حيث جرى التأكيد على احترام الجداول الزمنية المسطرة، واتخاذ كافة الترتيبات لضمان إنهاء المشاريع في الآجال المحددة.
كما تم استعراض البرامج الموازية المصاحبة لتهيئة الملاعب، والتي شملت تحديث البنية التحتية الحضرية، تحسين وسائل النقل والتنقل داخل المدن، وإعادة تهيئة محيط الملاعب والمواقع المخصصة لاستقبال الزوار والوفود الرياضية، إضافة إلى إعداد أنشطة تنشيطية تواكب الحدث لضمان تجربة مثالية للجماهير.
120 مشروعا قيد الإنجاز وموعد دجنبر في الأفق
وكشف البلاغ أن أكثر من 120 مشروعا حضريا يشهد حاليا مراحل متقدمة من الإنجاز بالمدن الست، مؤكدا أن جميع التدابير قد اتخذت لضمان استكمال هذه المشاريع قبل حلول شهر دجنبر 2025، موعد انطلاق كأس الأمم الإفريقية.
وأكد المصدر نفسه أن تنظيم كأس الأمم الإفريقية بالمغرب يعد فرصة استراتيجية لإبراز القدرات التنظيمية للمملكة، وتعزيز إشعاعها على الصعيد الدولي، فضلا عن كونه مناسبة لإبراز المؤهلات الاقتصادية والثقافية والسياحية، وتحفيز الاقتصاد المحلي وخلق دينامية تنموية في المدن المستضيفة.
حضور رفيع المستوى يعكس أهمية الحدث
وشهد الاجتماع حضور عدد من كبار المسؤولين، على رأسهم وزير الداخلية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى جانب ولاة الجهات المعنية ورؤساء مجالسها، فضلا عن رؤساء المجالس الجماعية للمدن المستضيفة.
كما شارك في اللقاء المدراء العامون لكل من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للمطارات، وشركة الطرق السيارة بالمغرب، بالإضافة إلى رئيس الإدارة الجماعية للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
التعليقات 0