ينعقد مجلس الحكومة، يوم غد الخميس، لمناقشة والمصادقة على مجموعة من المشاريع القانونية المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر، إلى جانب دراسة اتفاقية دولية والنظر في مقترحات تعيين في مناصب عليا، بحسب جدول الأعمال الذي أصدرته الأمانة العامة للحكومة.
ويتصدر جدول الأعمال مشروع القانون رقم 09.26، الذي يروم إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في إطار مراجعة شاملة تستجيب للتحولات التي يشهدها الحقل الإعلامي، وتعزز دور المجلس في التنظيم الذاتي للمهنة، وضبط أخلاقياتها، والنظر في الملفات التأديبية.
حل انتقالي لتفادي الفراغ المؤسساتي
وفي السياق ذاته، سيتدارس المجلس مشروع مرسوم بقانون رقم 2.26.135، يقضي بإحداث لجنة خاصة لتدبير قطاع الصحافة والنشر خلال مرحلة انتقالية، بهدف ضمان استمرارية العمل داخل القطاع وتفادي أي فراغ قانوني أو مؤسساتي، إلى حين إجراء الانتخابات المهنية واستكمال المساطر القانونية المرتبطة بها.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن رئاسة اللجنة ستسند إلى قاض منتدب من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما ستضم في عضويتها ممثلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثلا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى جانب خبيرين في مجال الصحافة والنشر يعينهما رئيس الحكومة.
تمديد بطاقة الصحافة إلى غاية 2026
وستقتصر مهام اللجنة على تدبير الشؤون الإدارية والمالية للمجلس الوطني للصحافة، لضمان استمرارية الخدمات وسلاسة المعاملات، مع تمديد صلاحية بطاقة الصحافة المهنية الخاصة بسنة 2025 لتبقى سارية خلال سنة 2026، تفاديا لأي فراغ قانوني أو إداري قد ينعكس على الوضعية المهنية للصحافيين.
