رفضت الحكومة مشروع المرسوم بقانون من أجل إحداث لجنة إدارية لتدبير وتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة، بعد أن وافقت، خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم (الخميس)، على طلب وزير الثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، سحبه من جدول الأعمال، حسب ما أكده مصدر مطلع.
وسيكتفي المجلس الحكومي، بالمصادقة على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد إدراج التعديلات التي قررتها المحكمة الدستورية، التي قضت سابقا بعدم دستورية بعض بنوده، على أن تتولى اللجنة المؤقتة الحالية، التي انتهت مدة انتدابها، تصريف الأعمال إلى حين صدور النص التشريعي الجديد.
مشروع قانون جديد بعد التعديلات الدستورية
ومن المنتظر مناقشة نص مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد التعديلات التي أقرتها المحكمة الدستورية، أمام البرلمان، قبل المصادقة عليه قريبا.
وكان مشروع المرسوم بقانون يسعى إلى إحداث لجنة خاصة مؤقتة تتولى ممارسة بعض المهام الموكلة إلى المجلس الوطني للصحافة، بما في ذلك التسيير الإداري والمالي وتسليم بطاقة الصحافة المهنية والنظر في القضايا التأديبية، يترأسها قاض يعينه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتكون أعضاؤها من ممثلين عن كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وعضوين من الأساتذة الجامعيين، خبراء في مجال الحريات العامة، يعينهما رئيس الحكومة.
وصادق مجلس الحكومة، على مشروع القانون 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، انسجاما مع التوجيهات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن، لاسيما الفصول 25 و27و28، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة، حسب ما جاء في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.