صعدت جورجا ميلوني لهجتها مجددا بشأن الهجرة غير النظامية، مستغلة قضية مواطن جزائري يوجد في إيطاليا بطريقة غير قانونية، لإعادة توجيه انتقاداتها لما تعتبره اختلالات في سياسات التعامل مع المهاجرين.
وأوضحت ميلوني أن المعني بالأمر يقيم في البلاد دون وضع قانوني، وأنه أدين سابقا في 23 قضية جنائية، من بينها اعتداء جسدي على امرأة، معتبرة أن بقاءه داخل التراب الإيطالي يثير مخاوف مرتبطة بالأمن والنظام العام.
حكم قضائي يوقف الترحيل
ورغم ذلك، أصدرت محكمة في روما حكما يقضي بعدم ترحيل الرجل إلى بلده الأصلي أو إلى مركز احتجاز في ألبانيا، كما أقرت بأحقية المعني بالأمر في تعويض مالي من الدولة الإيطالية على خلفية الإجراءات التي اتُّخذت بهدف ترحيله. وأثار القرار رد فعل سياسيا سريعا من رئيسة الوزراء، التي اعتبرته “مثيرا للدهشة”.
وفي فيديو نشرته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، رأت ميلوني أن الحكم يعكس، في نظرها، عرقلة من طرف بعض القضاة لجهود الحكومة الرامية إلى مكافحة الهجرة غير النظامية. وأكدت أن حكومتها ستواصل تعزيز إجراءات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، والعمل على ضمان الأمن وتطبيق القانون.
توتر مستمر بين الحكومة والقضاء
وتندرج هذه التصريحات ضمن السياسة المتشددة التي تنهجها ميلوني تجاه الهجرة، في سياق توتر متواصل بين السلطة التنفيذية وجزء من الجهاز القضائي حول كيفية تدبير ملفات المهاجرين وإجراءات الترحيل.
