وقف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على ملفات مشبوهة تتعلق بتعويض أجراء غير حقيقيين عبر التصريح بهم لدى المؤسسة، بمقاولات غير موجودة على أرض الواقع، وفق معطيات مزيفة وغير صحيحة. وهي الواقعة التي أسقطت 4 متهمين متورطين بعضهم أطر بنكية في وكالة رأسمالها تابع للدولة.
وحسب ما أوردته يومية “الصباح”، في عددها الأسبوعي الصادر اليوم (السبت)، فقد أحيل الملف الثقيل على جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، وتم اعتقال ثلاث من الأطر البنكية المشتبه فيهم احتياطيا بسجن تامسنا، في الوقت الذي يتابع الرابع في حالة سراح، وذلك بعد أن لجأ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى تقديم شكاية أمام مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والتمس فتح بحث قضائي.
تفاصيل الاتفاق السري
وأوردت اليومية نفسها تفاصيل العملية التي تتم عبر اتفاق سري بين الفاعلين من أجل إحداث مناصب شغل وهمية، والتصريح بعدد من العمال دون علمهم، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونيل تعويضاتهم عن طريق التدليس، وهي التعويضات التي تجاوزت 10 ملايين سنتيم.
وجرى تكييف المتابعات إلى المشاركة في اختلاس أموال عامة والمشاركة في التزوير في محررات بنكية واستعمالها والنصب وانتحال هوية الغير والواوج إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وإدخال معطيات بواسطة التزييف والاشتراك في اتفاق لأجل تزوير وثائق معلوماتية لإلحاق الضرر بالغير والمشاركة في النصب والتزوير في محرر بنكي واستعماله وانتحال صفة والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الإدارات العامة، حسب “الصباح”.