أكدت مصادر مقربة من القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة، أن البرلماني والقيادي بحزب الجرار عبد الرحيم بن الضو بات خارج عملية التحضير للانتخابات المقبلة التي تنطلق بعد أشهر.
وأضافت نفس المصادر، أن عبد الرحيم بن الضو لم تعد تربطه أية علاقة أو صلة بتدبير جهة الدار البيضاء سطات، سياسيا وانتخابيا، بعد تجميد عضويته وسكوت الحزب عن قضيته التي لا زالت بيد قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
جلسات استنطاق وتحقيق في انتظار بن الضو
وكان حزب الأصالة والمعاصرة ينتظر أن يشرف عبد الرحيم بن الضو على الخريطة السياسية على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، ولا سيما توزيع التزكيات، والتي كان سيقوم بها من خلال استغلال نفوذه لتموقع مرشحي الحزب، لكن جرت الرياح بما لا تشتهي سفن ابنة الصالحين.
ولا زالت تنتظر عبد الرحيم بن الضو جلسات استنطاق أمام قاضي التحقيق، والتي ستنتهي بإحالة قراره على الوكيل العام للملك، الذي إما أن يؤيده ومن تمة إحالة الملف على قاعة الجلسات لمحاكمة قيادي الأصالة والمعاصرة وفق المنسوب إليه، أو الطعن في القرار المتخذ.
عرض منتجات بطرق غير مشروعة تشكل خطرا على الصحة
ويذكر أن النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورجل الأعمال في مجال الأجبان والشاي ومشتقات الحليب عبد الرحيم بن الضو، مثل يوم الأربعاء 4 فبراير 2026، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وتطارد القيادي بالأصالة والمعاصرة جرائم وجنح وصفت بالخطيرة، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالسلامة الصحية للمواطنين، إذ تشمل المتابعة القضائية أفعالا تتعلق بعرض وتقديم منتجات غذائية للاستهلاك يشتبه في عدم مطابقتها للمعايير الصحية المعمول بها.
وتوبع بن الضو بتهم استيراد وعرض وتوزيع مواد غذائية موجهة للاستهلاك البشري، يشتبه في كونها فاسدة أو غير صالحة، والاشتباه في حيازة واستيراد مواد غذائية قصد البيع تمت إضافة مواد كيميائية وبيولوجية غير مرخص بها إليها، في ممارسات يعتقد أنها كانت تهدف إلى تمويه المستهلكين وإطالة مدة صلاحية المنتجات بطرق غير مشروعة قد تشكل خطرا على الصحة العامة.