أعلن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، عن حزمة إجراءات استثنائية لفائدة شهداء الواجب الأربعة الذين قضوا في حادثة سير مأساوية بضواحي سيدي إفني، وذلك بمنحهم ترقية استثنائية إلى درجة مقدم شرطة، مع ما يترتب عنها من آثار إدارية ومالية لفائدة ذوي حقوقهم.
كما شملت القرارات منح ترقيات استثنائية في الرتبة (échelon) لموظفي الشرطة الذين أصيبوا بجروح بليغة، وفقا لمقتضيات النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار دعم مهني تقديرا لتضحياتهم.
وفي سياق تعزيز البعد الاجتماعي، تقرر إدماج اثنتين من أرامل الموظفين المتوفين في صفوف الأمن الوطني، بعد استيفاء الشروط القانونية، بما ينسجم مع الإجراءات التنظيمية المعتمدة.
رعاية مستمرة لأسر الضحايا
وشملت التدابير كذلك تمكين ذوي حقوق الضحايا من الدعم المعنوي والمادي، وإدراجهم ضمن برامج الدعم الاعتيادية الخاصة بأرامل وأيتام موظفي الأمن الوطني، إضافة إلى التكفل الكامل بعلاج المصابين منذ وقوع الحادث.
وتؤكد هذه الإجراءات التزام المؤسسة الأمنية بمواكبة منتسبيها وأسرهم اجتماعيا وماليا، انطلاقا من مبدأ التضامن الداخلي وضمان الحماية والرعاية المستمرة لموظفي الأمن الوطني وعائلاتهم.