عاد اسم بن الضو إلى واجهة الجدل القضائي، بعدما كشفت مصادر متطابقة عن وجود ملف جنائي جديد قيد البحث، يتابع فيه عدد من الجمركيين إلى جانب قيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية شبهات تزوير ورشوة مرتبطة بالتلاعب في الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد مادة “الفرماج” ومشتقات الحليب.
وتفيد المعطيات التي حصل عليها “آش نيوز“، بأن الملف، الذي لم يحدد بعد موعد جلسة التحقيق فيه، يتعلق بشبهات تخفيض غير قانوني للرسوم الجمركية المستحقة عند الاستيراد.
تخفيضات غير قانونية في الرسوم
ووفق مصادر متطابقة، فإن الرسوم التي كان يفترض أن تتراوح بين 100 و150 في المائة، لم يؤد عنها سوى نسب محدودة لا تتجاوز 10 في المائة، بل إن بعضها تراوح بين 1 و5 في المائة، في ظروف وصفت بالمشبوهة.
وتشير المصادر إلى أن هذه التخفيضات تمت، حسب الشبهات المثارة، عبر التلاعب بوثائق التعشير ووثائق الاستيراد، مع الاستفادة من تواطؤ مفترض لبعض الجمركيين، ما أضفى على الملف طابعا جنائيا قد يترتب عنه متابعات ثقيلة في حال ثبوت الأفعال المنسوبة.
تداعيات محتملة على السوق
وفي حال تأكيد هذه المعطيات قضائيا، من شأن الملف أن يعيد النقاش حول مراقبة المنتجات المستوردة، خصوصا مشتقات الحليب، في ظل حديث متواتر عن إغراق الأسواق بمنتجات يشتبه في كون بعضها منتهي الصلاحية.
ويأتي هذا التطور في سياق تزايد الضغوط السياسية والقانونية على عبد الرحيم بن الضو، وسط ترقب لمآل التحقيقات الجارية، وما إذا كانت ستفضي إلى إحالة الملف على القضاء المختص أو توسيع دائرة المتابعين.