صدر قرار عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مدد فترة منع صيد الأسماك السطحية الصغيرة في المنطقة البحرية الواقعة شمال مدينة العيون، وعلى رأسها السردين.
وتبين من مقتضيات القرار، الذي أصدرته كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن فترة المنع ستمتد لعشرة أشهر متواصلة انطلاقا من شهر فبراير الجاري وإلى غاية 31 دجنبر من السنة الجارية.
حماية صغار الأسماك قصد تكاثرها
وبررت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن هذا الإجراء يشمل المنطقة المصنفة كمجال لتجمع ونمو صغار الأسماك، التي تقرر إخضاعها لحماية ممتدة بناء على معطيات علمية حديثة تهم الصيد وتكاثر الأسماك.
واعتبرت كتابة الدولة أن هذا القرار الجديد جاء لتعديل مقتضيات مقرر وزاري سابق، والذي حدد تاريخ انطلاق المنع ابتداء من 15 فبراير الجاري، داخل نطاق بحري مضبوط بإحداثيات دقيقة، في إطار تدابير تروم الحفاظ على المخزون السمكي وضمان استدامته، حسب القرار.
توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد
واستندت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في إصدار قرارها المعدل، على توصيات صادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بتاريخ 13 فبراير الجاري، دعت من خلاله إلى مواصلة الإغلاق البيولوجي نظرا للمؤشرات المرتبطة بكثافة صغار الأسماك في المنطقة، وما يشكله استمرار نشاط الصيد من ضغط إضافي على الموارد البحرية بالمنطقة.
كما أسست كتابة الدولة لقرارها المعدل، والذي بدا طويل الأمد، إلى ترسانة من النصوص القانونية المنظمة لقطاع الصيد البحري، تشمل الظهائر والمراسيم المتعلقة بتدبير المصايد وتهيئتها، إضافة إلى القرارات الخاصة بصيد الأسماك السطحية الصغيرة بالمحيط الأطلسي الأوسط.
رمضان بدون أسماك طرية
ومن جهتها، رأت مصادر مهنية، أن هذا القرار الوزاري الذي أصدرته كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يحمل في طياته تداعيات تموين السوق الوطنية بالأسماك السطحية التي تقبل عليها شرائح اجتماعية ذات دخل محدود، ولا سيما خلال شهر رمضان الذي يعرف إقبالا كثيفا على استهلاك الأسماك.
كما اعتبرت المصادر ذاتها أن السردين يعد من أكثر الأنواع البحرية إقبالا وسط الأسر المغربية خصوصا ذات الدخل المحدود، بحكم قيمته الغذائية وكلفته على قفة الأسر، وهو أيضا من الأنواع البحرية التي ظلت لسنوات في متناول شرائح واسعة من المواطنين، قبل أن تتأثر بتقلبات العرض والطلب وتدابير تنظيم القطاع.