عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن قلقه من استمرار بعض المحاكم في النطق بالأحكام قبل استكمال تحريرها بشكل كامل، رغم وضوح المقتضيات القانونية والدستورية التي تؤطر هذه المسطرة، محذرا من آثار ذلك على ضمانات المتقاضين وصورة العدالة.
وفي مراسلة حديثة موجهة إلى رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، أشار المجلس إلى أن الواقع العملي يكشف عن تفاوت ملحوظ بين المحاكم في الالتزام بتحرير الأحكام مسبقاً، ما يؤثر على مبدأ البت داخل أجل معقول المنصوص عليه دستوريا في الفصل 125.
مقتضيات قانونية ملزمة
وأكد أن القانون المنظم للسلطة القضائية وقانون المسطرة الجنائية يفرضان تعليل الأحكام وتحريرها قبل النطق بها، مع تحديد آجال استثنائية مضبوطة في بعض القضايا الزجرية وقضايا الجنايات خلال مرحلة المداولة، بما يضمن شروط المحاكمة العادلة وصيانة الحقوق الأساسية للأطراف.
تعزيز الجودة والنجاعة
ودعا المجلس إلى تعميم مضامين دوريات سابقة على القضاة، والتشديد على ضرورة الالتزام الصارم بتحرير الأحكام قبل النطق بها، لما لذلك من أثر في تحسين جودة القرارات القضائية وضبط آجالها.
كما طالب بإبلاغه بأي صعوبات عملية أو تقنية قد تعترض هذا الإجراء، قصد دراستها واقتراح حلول عملية تعزز النجاعة القضائية وتدعم الثقة في المؤسسة القضائية.
