أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بشعبة جرائم الأموال الستار عن قضية شغلت الرأي العام، والمتعلقة بشكاية تقدم بها النائب البرلماني حسن بالمقدم عن دائرة مولاي يعقوب بجهة فاس مكناس، ضد نائب للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، اتهمه من خلالها بالنصب واستغلال النفوذ والابتزاز.
متابعة نائب الوكيل العام وإحالته على الجلسات
وتابعت النيابة العامة بالرباط المتهم في الملف رقم 8/2623/2025 من أجل الارتشاء عن طريق طلب هدية للقيام بعمل من أعمال وظيفته، واستغلال النفوذ، والنصب. وخلصت هيئة الحكم إلى براءة المتهم من جريمة النصب واستغلال النفوذ، وأدانته من أجل الباقي، ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة، وموقوف التنفيذ في الباقي، وغرامة نافذة قدرها 5000,00 درهم، مع الصائر دون إجبار.
تفاصيل استدراج المشتكى به وتصويره
وحسب حيثيات القضية، فإن البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة وجه اتهامات لنائب الوكيل العام تتعلق بالضغط عليه قصد الحصول على مبلغ مالي قدره البرلماني في 50 مليون سنتيم، بمبرر تخليصه من نزاع بينه وبين مستخدمين وزبناء في منتجع سياحي مملوك للبرلماني يوجد قرب طريق مكناس. وادعى البرلماني، عبر شكايته، أنه تظاهر بقبول طلب المشتكى به، قبل أن يستدرجه إلى إحدى المقاهي بضواحي المدينة، وكلف الغير بتصويره عن بعد.
وبعدما اقتنعت هيئة الحكم بالمنسوب لنائب الوكيل العام، أصدرت حكمها في القضية، وأدانت المتهم بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، في حالة سراح.