صعدت الهيئة الوطنية للعدول موقفها من مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، معلنة استمرار احتجاجاتها بسبب ما وصفته بتجاهل الحكومة لملاحظاتها ومطالبها المتعلقة بمضامين النص.
ودعا المكتب التنفيذي للهيئة إلى توقف شامل عن تقديم الخدمات العدلية على المستوى الوطني، خلال الفترة الممتدة من 2 مارس إلى 10 مارس المقبل، في خطوة احتجاجية جديدة تروم التعبير عن رفض المشروع بصيغته الحالية.
انتقادات لمضمون المشروع
وأكدت الهيئة أن المشروع لم يأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها، ولا التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، معتبرة أن النص في وضعه الراهن لا يحقق إصلاحا حقيقيا للمهنة ولا يلبي تطلعات المهنيين.
تحرك تواصلي مواز
وفي سياق مواز، دعت الهيئة رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول المشروع، بما يضمن إشراك العدول في صياغة الإطار القانوني المنظم لمهنتهم. كما وجه المكتب التنفيذي دعوة إلى رؤساء المجالس الجهوية لعقد لقاءات صحافية من أجل شرح دوافع هذه الخطوة الاحتجاجية للرأي العام وتسليط الضوء على خلفياتها.