نشرت ثلاث منظمات غير حكومية، تقارير صادمة عن وضعية حقوق الانسان بالجزائر، إذ أكدت كلها أن الحريات في هذا البلد مقيدة، مع تواصل الانتهاكات.
وطالب معهد القاهرة لدراسات حقوق الانسان و(أوروميد رايتس) ومجموعة (مينا) لحقوق الانسان، النظام الجزائري، إلى تنفيذ التوصيات التي يتلقاها.
وتتعلق هذه التوصيات، بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وحظر التعذيب ومكافحة الإرهاب واستقلال القضاء.
وأصدرت هذه المنظمات الثلاث بلاغا، قالت فيه إنها قلقة من امتناع الحكومة الجزائرية عن قبول التوصيات، خاصة المتعلقة بتعزيز الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والاعتقالات التعسفية.
وتحدث البيان عن خروقات بالجملة، منتقدا القانون الجزائري، مبرزا أن الفضاء المدني تقلص في الجزائر بشكل كبير في السنوات الأخيرة.