عاد ملف عقاري بحي المطار بمدينة الناظور إلى الواجهة، بعد توقيع رئيس مجلس الجماعة، سليمان أزواغ، رخصة بناء في بقعة سبق أن رفضت المحكمة الإدارية الترخيص بشأنها سنة 2023.
وفي سنة 2023، كان مستثمر محلي قد رفع دعوى ضد الجماعة عقب رفضها منحه رخصة بناء. المحكمة الإدارية أيدت موقف الجماعة آنذاك، معتبرة أن المستثمر لا يحق له فتح واجهة على أرض تابعة للجماعة، وقضت برفض طلبه.
وتمثل المستجد في منح رخصة جديدة للبقعة نفسها، بعد انتقال ملكيتها إلى مستثمر آخر، وهو ما أثار تساؤلات داخل الشارع المحلي بشأن الأساس القانوني الذي بني عليه القرار الجديد.
اجتهاد إداري أم تغير في المعطيات؟
وأفادت مصادر مقربة من المجلس الجماعي بأن لجنة ميدانية ضمت ممثلين عن الوكالة الحضرية والجماعة وعمالة الإقليم قامت بمعاينة العقار، بناء على تعليمات من عامل الإقليم، قبل تحرير محضر رسمي مهد لتوقيع الرخصة.
في المقابل، يشير متتبعون إلى أن التبرير الإداري الجديد يستند إلى تصنيف البقع كمساحات مخصصة للحدائق بدل البناء، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية تغيير هذا المعطى دون صدور تصميم تهيئة جديد خلال السنتين الماضيتين.
أسئلة حول المسؤولية والتعويض
ويطرح الملف إشكاليات إضافية، من بينها ما إذا كان المستثمر الأول سيتحمل تبعات الرفض السابق دون تعويض، خاصة بعدما اضطر إلى بيع العقار بأقل من قيمته السوقية. كما يثير الحديث عن وجود ضغوط محتملة تساؤلات أعمق بشأن استقلالية القرار داخل المجالس المنتخبة، ومدى احترام مبدأ المشروعية في تدبير الملفات العقارية الحساسة.
ويبقى هذا الملف مفتوحا على احتمالات قانونية وإدارية متعددة، في انتظار توضيحات رسمية قد تضع حدا للجدل الدائر حوله.