باشرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة تحقيقا قضائيا موسعا في عدد من طلبات التأشيرة الإسبانية، بعدما أحالت القنصلية العامة لإسبانيا ملفات يشتبه في احتوائها على وثائق غير سليمة أو معلومات مغلوطة.
مؤشرات على تزوير محتمل
وأفادت مصادر مطلعة بأن مراجعة روتينية للملفات كشفت عن اختلالات في وثائق مرفقة، من بينها عقود عمل وشهادات أجر وكشوفات حساب بنكي، ما أثار شكوكا حول احتمال وجود عمليات احتيال أو تزوير.
تعبئة الشرطة القضائية وخبراء الوثائق
وتنفيذا لتعليمات وكيل الملك، انطلقت أبحاث تمهيدية تقودها الشرطة القضائية، تشمل الاستماع إلى المعنيين بالأمر وإخضاع الوثائق لخبرة تقنية دقيقة للتحقق من مصدرها ومصداقيتها.
ويأتي هذا التحرك في إطار الحرص على صون المشروعية القانونية وتعزيز الثقة في إجراءات منح التأشيرات، عبر التصدي لأي محاولات للتلاعب بالوثائق أو تقديم معطيات غير صحيحة.