تتجه الأنظار إلى المجلس الجماعي لمدينة الناظور بعد معطيات تفيد بإمكانية تقديم عدد من الأعضاء لاستقالاتهم، احتجاجا على ما وصفوه بتهميش دورهم وإقصائهم من المشاركة في اتخاذ قرارات أساسية تهم تدبير الشأن المحلي.
وحسب المعطيات المتوفرة، عبر الأعضاء المعنيون عن امتعاضهم من طريقة اشتغال رئاسة المجلس، مؤكدين أنهم لم يشركوا في ملفات حيوية، رغم ارتباطها المباشر باختصاصاتهم التمثيلية ومسؤولياتهم داخل المؤسسة المنتخبة.
اتهامات بحملة انتخابية مبكرة
وتشير المصادر ذاتها إلى أن من بين أسباب التوتر داخل المجلس ما اعتبره بعض الأعضاء “انتقائية” في تهيئة أحياء بعينها دون غيرها، وهو ما فسر على أنه تمهيد لحملة انتخابية سابقة لأوانها.
كما أثار توقيع رخص عقارية سبق أن تم رفضها في وقت سابق جدلا واسعا داخل المجلس، حيث طرحت تساؤلات حول توقيت إعادة المصادقة عليها، والخلفيات التي دفعت إلى تغيير الموقف بشأنها.
جدل حول قطاع التعمير بالناظور
وتفيد المصادر بأن هذه الاستقالات المحتملة قد تفتح نقاشا واسعا حول طريقة تدبير المجلس الجماعي، خاصة في ما يتعلق بقطاع التعمير بالناظور، في ظل تزايد شكاوى المواطنين بشأن ما يعتبرونه خروقات واختلالات في معالجة الملفات العمرانية.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن تأكد هذه الاستقالات سيشكل تطورا بارزا داخل المجلس، وقد يفضي إلى مساءلات سياسية وإدارية أوسع، نظرا لحساسية القطاعات المعنية وارتباطها المباشر بحقوق الساكنة وتنظيم المجال الحضري.
ومن المرتقب أن تكشف الأيام القليلة المقبلة عن معطيات إضافية بشأن هذه الخطوة، التي قد يكون لها تأثير ملموس على المشهد السياسي المحلي بمدينة الناظور.