استغربت مصادر متطابقة، إعادة فتح ملف الدعوى المتعلقة بالطعن في أهلية محمد جودار، لرئاسة الأمانة العامة لحزب الاتحاد الدستوري، والتي تعود تفاصيلها إلى سنة 2022، تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني السادس للحزب.
وحسب المصادر نفسها، فإن الملف نفسه ظل يراوح مكانه منذ 4 سنوات خلت، وتمرره المحكمة إلى الحفظ، قبل أن يتم تفعيل الدعوى التي رفعها المرشح للأمانة العامة محمد بنسعيد، اليوم، وسط تساؤلات حول الأسباب والخلفيات وراء ذلك، خاصة مع اقتراب فتح باب التنافس الانتخابي في 2026.
رهان وقف النزيف الداخلي
المصادر نفسها، قالت، في اتصال مع “آش نيوز“، إن من شأن النظر في ملف الطعن في أهلية محمد جودار ليكون أمينا عاما على رأس الاتحاد الدستوري، أن يوقف النزيف داخل الحزب الذي يستعد عدد كبير من برلمانييه وقيادييه للرحيل نحو حزب الحركة الشعبية، في حالة سقوط الشرعية عن الأمين العام الحالي، الذي يوجدون في خلاف دائم معه.
واعتبرت المصادر، أن عددا من البرلمانيين والأسماء الوازنة داخل الحزب، يمكنها أن ترجع عن قرار الرحيل في حال إبطال انتخاب محمد جودار أمينا عاما للحزب، ومن بينها القيادي محمد الزموري، أحد أبرز الوجوه الانتخابية على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، والمنعش العقاري صاحب الخبرة الطويلة الذي يشهد له الجميع بقدرته على التأثير في نتائج الاقتراع، والذي هدد بمغادرة الحزب نحو حركة أوزين الشعبية، إلى جانب 4 برلمانيين من إقليم الشمال، إن لم يتنح جودار عن كرسي الأمانة العامة.
أسماء ثقيلة في ميزان التحولات
ومن بين الأسماء التي يمكن أن تحافظ على مكانها داخل الاتحاد الدستوري، في حال خروج محمد جودار من الباب الضيق، إبراهيم أوتوكارت، البرلماني والرئيس السابق للمجلس الإقليمي للحوز، و”مول الشكارة”، الذي تمت تزكيته سابقا في حزب الحركة الشعبية قبل أن يتراجع عن الالتحاق به، والذي قد ينضاف إلى المغادرين لحزب الحصان، بحكم صداقته بالزموري.
وحددت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، جلسة بتاريخ 17 مارس الجاري، للنظر في طلب الطعن في أحقية محمد جودار لمنصب الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري. وهو الملف الذي من شأنه أن يعيد قلب الموازين الحزبية مع اقتراب موعد انتخابات 2026.