سطرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، برنامجا نضاليا على مدى شهر كامل، للاحتجاج ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما قررت نفس النقابة خوض إضراب وطني على مدى يومين، سينطلق ابتداء من يوم غد (الثلاثاء) وبعد غد (الأربعاء)، بمختلف مؤسسات التعليم العالي العمومية على المستوى الوطني، مع مقاطعة شاملة للدروس والأنشطة البيداغوجية والإدارية بالجامعات والمعاهد العمومية العليا.
وبررت النقابة الوطنية للتعليم العالي، هذا التصعيد في مواجهة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالمستجدات المرتبطة بمشروع القانون رقم 59.24 الخاص بالتعليم العالي، والذي اعتبرت أنه يهدد استقلالية الجامعة العمومية، ولا يعكس تطلعات الأساتذة الباحثين، خاصة فيما يتعلق بمراجعة النظام الأساسي وتفعيل حوار قطاعي جاد يستجيب لمطالبهم المهنية والاجتماعية.
مشروع قانون دون إشراك المعنيين به
وشددت النقابة الوطنية للتعليم العالي، على أن هذه الخطوة النضالية المقرر خلالها شل الحياة الدراسية بالجامعات على مدى يومين، تندرج ضمن برنامج من التحركات النضالية التي ترمي إلى الضغط على وزارة التعليم العالي قصد الرضوخ وفتح قنوات حوار مسؤول ومنتج.
وحملت النقابة الوطنية للتعليم العالي، كامل المسؤولية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، باعتبارها الجهة الوصية عن أي تداعيات مستقبلية قد تترتب عن استمرار حالة الاحتقان داخل الجامعات العمومية المغربية جراء طرح مشروع قانون بعيدا عن إشراك المعنيين به.