جرت أمس (الأربعاء)، عملية التصويت على اللوائح المرشحة لتسيير وتدبير جمعية الأعمال الاجتماعية بمجلس النواب التي تتصرف في مبالغ مالية جد مهمة سنويا، ومن ضمنها لائحة تحت شعار الصفاء وتصحيح المسار، وهو الشعار الذي اعتبرته المصادر إشارة قوية ويحمل اتهامات مبطنة حول التسيير المالي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الغرفة الأولى.
وأضافت المصادر أن ميزانيات ضخمة تم التصرف فيها بعيدا عن رقابة المجلس الأعلى للحسابات، مستفيدة من عدم خضوع المؤسسة التشريعية لرقابة مالية لا قبلية ولا بعدية، في ظل اعتبار البرلمان مؤسسة تشريعية لا يمكن لإدارة أو مجلس أن يحاسبها بصفتها سلطة تشريعية.
مطالب بكشف “المستور” حول مالية الجمعية
ونبهت المصادر إلى أن جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس النواب تخضع لقانون الحريات العامة، ويسري عليها ما يسري على جميع الجمعيات والأحزاب والنقابات والمنظمات المدنية، التي تتلقى دعما من المال العام، مشيرة إلى أن عملية افتحاصها تظل مشروعة، في انتظار مبادرة المجلس الأعلى للحسابات لتفعيل اختصاصاته الرقابية.
وطالبت العديد من الأصوات في صفوف موظفي مجلس النواب بكشف “المستور” فيما يتعلق بمالية هذه الجمعية، وسط غليان غير مسبوق في صفوف الموظفين الذين ضاقت بهم سبل العدالة التوزيعية، حسب المصادر.
شبهات اختلالات مالية ترافق ريع الصفقات
وتحدثت المصادر نفسها، في اتصال مع “آش نيوز“، عن وجود شبهات اختلالات مالية ترافق ريع الصفقات والمنح، متسائلة عن كيفية صرف ميزانيات الاصطياف والسكن والقروض التفضيلية، مع نشر لوائح المستفيد الحقيقي من التوريدات والخدمات التي تقدمها جمعية الأعمال الاجتماعية.
وعبرت المصادر عن رفضها لهذه الوضعية، حيث تترك ميزانيات بملايين الدراهم دون افتحاص دقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات، معتبرة أن هذا الوضع يثير شبهات تتعلق بتبديد المال العام وتكريس الفساد الإداري والمالي.
واستغرب موظفون بمجلس النواب عودة الكاتب العام المتقاعد للجمعية، عوض تعويضه بموظف آخر مزاول،معتبرين أن الإبقاء على الكاتب العام المحال على التقاعد منذ أربع سنوات خلت، وافتقاده لصفة موظف مزاول لتمثيل الموظفين بجمعيتهم، وعدم التداول وتجديد الدماء، تشير إلى تحصين المعلومة التدبيرية والمالية، من خلال الحفاظ على الحرس القديم، حسب المصادر.