عاد ملف اختفاء الأطفال في المغرب ليطفو على السطح من جديد، بعد حادثة مأساوية هزت الرأي العام المحلي بإقليم ميدلت، حيث عثر يوم أمس الجمعة على جثة طفلة لا يتجاوز عمرها سبع سنوات بالقرب من الطريق بجماعة زايدة، في واقعة خلّفت صدمة كبيرة في صفوف الساكنة وأعادت النقاش حول تزايد هذه الظاهرة المقلقة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الطفلة، المنحدرة من دوار أيت حمامة بجماعة إيتزر، كانت قد اختفت في ظروف غامضة منذ مساء يوم الخميس حوالي الساعة العاشرة ليلا، ما دفع أسرتها وسكان المنطقة إلى إطلاق عمليات بحث واسعة أملا في العثور عليها.
استنفار أمني وعمليات تمشيط واسعة
وفور إشعار السلطات باختفاء الطفلة، سارعت مختلف الأجهزة المعنية إلى التحرك، حيث تم تسخير عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية والوقاية المدنية لإطلاق عمليات تمشيط مكثفة شملت محيط الدوار والمناطق المجاورة.
كما شارك عدد كبير من سكان المنطقة والمتطوعين في عمليات البحث، في مشهد يعكس حجم التضامن الشعبي مع أسرة الطفلة، غير أن ساعات الانتظار المشوبة بالقلق انتهت بنهاية مأساوية بعدما تم العثور على جثة الضحية قرب واد بوحفص التابع لجماعة زايدة.
وقد جرى نقل جثمان الطفلة إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعه للتشريح الطبي، بهدف تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، في حين باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لكشف ملابسات هذه الواقعة التي لا تزال ظروفها غامضة إلى حدود الساعة.
ظاهرة مقلقة تتكرر في المجتمع المغربي
هذه الحادثة ليست معزولة، إذ أصبحت أخبار اختفاء الأطفال تتكرر بشكل يثير القلق في المجتمع المغربي، حيث يتم تسجيل حالات اختفاء بين الفينة والأخرى، بعضها ينتهي بالعثور على الأطفال سالمين، بينما تتحول حالات أخرى إلى مآسٍ تهز الرأي العام.
ويؤكد متتبعون أن خطورة الظاهرة لا تكمن فقط في عدد الحالات المسجلة، بل في طبيعة الظروف التي تحيط ببعضها، والتي تتراوح بين الإهمال الأسري، والاستدراج، أو النزاعات العائلية، وصولاً إلى جرائم خطيرة قد تستهدف الأطفال.
كما أن الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي جعل من هذه القضايا موضوعاً للنقاش العمومي، حيث تتحول كل حالة اختفاء إلى قضية رأي عام تتداولها المنصات الرقمية بسرعة كبيرة.
بين التحولات الاجتماعية وضعف آليات الوقاية
يرى مختصون في علم الاجتماع أن تزايد الحديث عن اختفاء الأطفال في المغرب يعكس تحولات عميقة يعرفها المجتمع، من بينها تغير أنماط العيش داخل المدن والقرى، وتراجع بعض أشكال الرقابة الاجتماعية التقليدية التي كانت تشكل شبكة حماية غير مباشرة للأطفال.
ففي السابق، كانت الأحياء والقرى تعتمد على نوع من “المراقبة الجماعية” غير الرسمية، حيث يعرف الجميع بعضهم البعض، بينما أدت التحولات العمرانية والهجرة الداخلية إلى تفكك هذه الروابط في عدد من المناطق.
كما يطرح بعض الفاعلين المدنيين تساؤلات حول مدى فعالية منظومة التوعية والوقاية، خصوصا في ما يتعلق بتثقيف الأطفال حول مخاطر الاستدراج أو التعامل مع الغرباء.
الحاجة إلى استراتيجية وطنية لحماية الطفولة
في ظل هذه التطورات، يتزايد الحديث عن ضرورة تعزيز آليات حماية الأطفال عبر مقاربة متعددة الأبعاد، تشمل الجوانب الأمنية والتربوية والاجتماعية. ويرى متتبعون أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تعزيز برامج التوعية داخل المدارس والأسر، إلى جانب تطوير أنظمة الإنذار المبكر في حالات اختفاء الأطفال، وتسريع آليات البحث والتدخل.
كما يظل الرهان الأكبر مرتبطا بترسيخ ثقافة حماية الطفولة داخل المجتمع، باعتبارها مسؤولية جماعية لا تقتصر على المؤسسات الأمنية فقط، بل تشمل الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني.
وفي انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية في فاجعة الطفلة بجماعة زايدة، يبقى السؤال المطروح بإلحاح، هل تحولت حوادث اختفاء الأطفال في المغرب إلى مؤشر يستدعي مراجعة شاملة لمنظومة حماية الطفولة قبل أن تتحول المآسي الفردية إلى ظاهرة اجتماعية مقلقة؟