باشرت السلطات القضائية تحقيقا في قضية تتعلق بشبهات تزوير طالت عشرات ملفات طلب الحصول على تأشيرة إسبانيا، بعدما تم رصد اختلالات في بعض الوثائق المرفقة بهذه الطلبات، وفق ما كشفت عنه تقارير إعلامية إسبانية نقلا عن مصادر رسمية.
وجاء فتح هذا التحقيق عقب تنبيه صادر عن القنصلية العامة لإسبانيا بمدينة تطوان، التي رصدت خلال عملية تدقيق في عدد من ملفات طلبات تأشيرة “شنغن” تناقضات في بعض الوثائق المقدمة.
وثائق مهنية ومالية محل شبهة
وكشفت عملية الفحص الأولي للملفات عن وجود اختلالات تتعلق أساساً بالوثائق المرتبطة بالوضعية المهنية والقدرة المالية للمتقدمين بطلبات التأشيرة.
وتهم هذه الشبهات وثائق من قبيل عقود العمل وشهادات الأجور وكشوفات الحسابات البنكية، وهي وثائق أساسية تعتمد عليها المصالح القنصلية في تقييم أهلية المتقدمين للحصول على تأشيرة السفر إلى دول فضاء شنغن.
الشرطة القضائية تدخل على الخط
وفي ضوء هذه المعطيات، باشرت الشرطة القضائية تحقيقا أوليا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد طبيعة المخالفات المرتكبة والكشف عن الجهات أو الأشخاص الذين قد يكونون وراء إعداد أو استعمال هذه الوثائق المشبوهة.
ويشمل التحقيق التدقيق في مسار إعداد هذه الوثائق والجهات التي تقف وراءها، إضافة إلى تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بحالات فردية أو شبكة منظمة.
فرضية شركات وهمية
كما يركز التحقيق على احتمال استعمال شركات أو مؤسسات وهمية لإصدار وثائق مهنية أو مالية غير صحيحة، بهدف تسهيل الحصول على التأشيرة بطرق غير قانونية.
ويأتي هذا التحرك القضائي في سياق تزايد الطلب على الوثائق المرتبطة بالسفر والهجرة نحو إسبانيا، خاصة بعد إعلان السلطات الإسبانية في الفترة الأخيرة عن إجراءات جديدة لتسوية أوضاع عدد من المهاجرين.