هزت قضية مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات الأوساط السياسية والأمنية، عقب توقيف شقيق برلماني ينتمي لحزب الاستقلال في إطار عملية أمنية تمت بتنسيق قضائي محكم بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، حيث تم وضع المعني بالأمر رهن الاعتقال في إطار تحقيق أمني معمق يروم كشف جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية العابرة للحدود.
وتشير معطيات حصلت عليها مصادر مطلعة إلى أن التحقيقات انطلقت بعد العثور على اسم شقيق البرلماني مدونا على شحنات من الكوكايين، وهو المعطى الذي قاد المحققين إلى خيط أولي ساعد على تحديد هوية المشتبه فيه قبل أن تنتهي التحريات باعتقاله وفتح تحقيق موسع حول الشبكة المفترضة.
تحركات البرلماني تثير التساؤلات
وكشفت مصادر مطلعة أن البرلماني المعني بالأمر شرع، خلال الأيام الأخيرة، في القيام بتحركات متكررة بين الرباط وعدد من مدن شمال المغرب، في محاولة للبحث عن مخرج قانوني لشقيقه واحتواء تداعيات ملف شحنات الكوكايين.
وتضيف المصادر ذاتها أن هذه التحركات تزامنت مع حالة توتر داخل محيطه العائلي، حيث أصبح البرلماني يتجنب الإفطار داخل منزل الأسرة خلال شهر رمضان، في ظل تخوفات من أن تقود اعترافات شقيقه المعتقل إلى الكشف عن أسماء أخرى قد تكون لها صلة بعالم السياسة أو بشركات النقل الدولي عبر الطرقات.
شبهات شبكة لغسل أموال المخدرات
ولم تستبعد مصادر متتبعة للشأن العام في مدن الشمال أن تكون شحنة الكوكايين التي جرى حجزها بإسبانيا مرتبطة بشبكة إجرامية معقدة الامتدادات، تمكنت خلال سنوات سابقة من استغلال نفوذها السياسي والانتخابي لغسل أموال المخدرات والتغلغل داخل المشهد السياسي.
وتشير المعطيات المتداولة إلى احتمال وجود شركات للنقل الدولي لعبت دورا لوجستيكيا في نقل الشحنات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، وهو ما دفع المصالح الأمنية إلى توسيع دائرة البحث من أجل تحديد جميع المتورطين المحتملين.
انتظار نتائج التحقيقات
وفي ظل هذه التطورات، يترقب الرأي العام في مدن الشمال ما ستسفر عنه التحقيقات الأمنية الجارية، خاصة في ما يتعلق بالكشف عن أي امتدادات سياسية أو اقتصادية محتملة لهذه الشبكة.
ويطرح متابعون للشأن المحلي تساؤلات حول إمكانية تورط أشخاص يشغلون مناصب تمثيلية داخل المجالس المنتخبة أو المؤسسة التشريعية، ومدى احتمال استغلال الانتماء الحزبي كغطاء لحماية بعض الأنشطة غير القانونية.
مطالب بتشديد المواجهة مع شبكات المخدرات
وفي هذا السياق، دعت مصادر متتبعة إلى ضرورة التعامل بحزم مع شبكات الاتجار الدولي في المخدرات، خاصة تلك التي يشتبه في محاولتها التغلغل داخل الحياة السياسية بحثا عن الحماية أو النفوذ.
كما تشير المعطيات المتداولة إلى أن البرلماني المعني ينتمي إلى محيط عائلي سبق أن ارتبط اسمه بعدد من القضايا المرتبطة بالمخدرات وتزوير السيارات، من بينها توقيف نجله في وقت سابق على خلفية شبهات تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، إضافة إلى ورود اسم أحد المقربين منه في ملف يتعلق بتزوير السيارات.