نفت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ رسمي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، بشكل قاطع، “الأخبار” الزائفة التي تروج في الفترة الأخيرة حول حالات مزعومة لاختطاف ممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء، معتبرة أنها “إشاعات مغرضة تمس بإحساس المواطنات والمواطنين بالأمن”.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في البلاغ نفسه، أن مصالحها لم تسجل نهائيا أية حالة اختطاف لأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء، كما أن منظومة “إبلاغ” ونظام “طفلي مختفي”، اللذين طورتهما مصالح الأمن الوطني للتبليغ عن الجرائم وعن قضايا الأطفال المصرح باختفائهم، لم يتوصلا بأي إشعار حول عمليات مماثلة لما جاء في الإشاعات المنشورة.
تسجيلات قديمة يتم ترويجها بشكل ممنهج
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني، أيضا، في بلاغها التصويبي الذي ينفي هذه الأخبار الكاذبة، على أن اليقظة المعلوماتية رصدت تداول وتقاسم تسجيلات قديمة لقضايا اختفاء قاصرين دون أية شبهة إجرامية، والتي تم ترويجها بشكل ممنهج على أنها قضايا اختطاف.
وحسب البلاغ نفسه، فإن هذه الإشاعات المغرضة، والتي تزعم بشكل مشوب بالتهويل والتحريف، تسجيل حالات مزعومة للاختطاف الممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء، أفرزت حالة من الفزع عند بعض المواطنين، الذين سجلوا وشايات معدودة حول حالات مفترضة لمحاولة اختطاف، وهي القضايا التي كشف البحث القضائي أنها لا تكتسي أي صبغة إجرامية ولا علاقة لها نهائيا بالاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
فتح أبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة
وجاء في البلاغ، أن المديرية العامة للأمن الوطني، إذ تحرص على دحض وتكذيب الإشاعات المنشورة في هذا الصدد، فإنها تؤكد في المقابل أن مصالح الشرطة القضائية فتحت أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك لتحديد الجهات والأشخاص الذين يتعمدون نشر أخبار زائفة بغرض المساس بالشعور بالأمن لدى عموم المواطنين.