الأمطار تربك موسم زراعة الكيف بشمال المغرب

يشهد موسم زراعة القنب الهندي المقنن في عدد من مناطق شمال المغرب تأخرا ملحوظا هذا العام، في ظل ظروف مناخية استثنائية تميزت بتساقطات مطرية كثيفة أدت إلى بقاء مساحات واسعة من الأراضي الفلاحية في حالة توحل، ما جعل عملية الحرث والانطلاق الفعلي في الزراعة أمرا صعبا خلال الأسابيع الماضية.

وتسابق العديد من التعاونيات الفلاحية الزمن لبدء زراعة الصنف المحلي التقليدي المعروف بـ”البلدية”، الذي يعد جزءا من الهوية الزراعية التاريخية لمناطق الريف، في وقت يتزايد فيه الحديث عن احتمال تمديد الآجال القانونية المخصصة لغرس هذا الصنف حتى بداية أو منتصف شهر أبريل، من أجل منح الفلاحين فرصة إضافية بعد التأخر الذي فرضته الظروف المناخية.

اضطرابات مناخية تؤخر انطلاق الموسم

الاضطرابات الجوية التي عرفتها مناطق الشمال خلال الأسابيع الأخيرة، والتي تميزت بتساقطات مطرية وثلجية في بعض المرتفعات، أدت إلى تشبع التربة بالمياه، الأمر الذي جعل العديد من الحقول غير قابلة للحرث في الوقت المحدد لانطلاق الموسم الفلاحي الخاص بالقنب الهندي.

ووفق المعطيات المتوفرة لدى الفلاحين والتعاونيات المحلية، فإن عددا مهما من الأراضي لم يجف بعد بالشكل الكافي لبدء عمليات الزراعة، ما دفع المهنيين إلى المطالبة بتمديد الفترة القانونية التي تحددها السلطات لزراعة صنف “البلدية”، حتى يتسنى لهم استدراك التأخر المسجل هذا الموسم.

الإطار القانوني لموسم الزراعة

وتنص القواعد التنظيمية المرتبطة بزراعة القنب الهندي المقنن على فتح موسم زراعة الصنف المحلي التقليدي خلال الفترة الممتدة بين فاتح يناير ونهاية فبراير، مع إمكانية تمديد هذه المدة إلى غاية نهاية مارس إذا اقتضت الظروف المناخية ذلك، مع منع أي عملية زراعة بعد هذا التاريخ.

وفي إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي الجديد، عقدت المصالح الإقليمية المختصة بتقنين هذا القطاع لقاءات تشاورية مع الفلاحين والتعاونيات في عدد من مناطق الإنتاج، بهدف تنظيم انطلاق الموسم وضمان احترام الضوابط القانونية المرتبطة بزراعة هذه النبتة.

تعاونيات تستعد لتعويض التأخر

بعض التعاونيات الفلاحية التي تنشط في زراعة القنب الهندي المقنن شرعت بالفعل في حرث الأراضي التي بدأت تجف تدريجيا بعد انقضاء موجة الأمطار الأخيرة، على أمل أن يسمح تمديد الآجال المحتمل باستدراك الفترة التي ضاعت بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما تشير المعطيات المتوفرة لدى هذه التعاونيات إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الفلاحين المنخرطين في نظام التقنين خلال الموسم الحالي، وهو مؤشر يعكس اتساع قاعدة المزارعين الذين اختاروا الانخراط في المسار القانوني بعد دخول هذا القطاع مرحلة التنظيم الرسمي في المغرب.

وتؤكد بعض المصادر المهنية أن كميات البذور الخاصة بالصنف المحلي “البلدية” متوفرة لدى التعاونيات، مع توقع توفير أصناف محسنة من هذا النوع خلال المواسم المقبلة بهدف الحفاظ على الخصائص الجينية للنبتة المحلية.

الأمطار بين الإيجابيات والتحديات

ورغم الصعوبات التي خلفتها الأمطار الغزيرة على مستوى توقيت الزراعة، فإن الفلاحين يرون في هذه التساقطات عاملا إيجابيا على المدى المتوسط، نظرا لدورها في إنعاش الفرشة المائية وتحسين ظروف الإنتاج خلال فصل الصيف.

غير أن التحدي الأكبر الذي يواجه الموسم الحالي يتمثل في قدرة الفلاحين على تعويض التأخر الزمني الذي تسبب فيه تشبع الأراضي بالمياه، وهو ما يجعل مسألة تمديد الآجال القانونية خياراً مطروحا بقوة داخل الأوساط المهنية.

مستقبل “البلدية” في ظل المنافسة

ويطرح الوضع الحالي نقاشا أوسع حول مستقبل الصنف المحلي “البلدية” داخل منظومة تقنين القنب الهندي بالمغرب. فرغم رمزيته التاريخية وارتباطه الطويل بالمناطق الجبلية في الريف، فإن مردوديته الاقتصادية تبقى أقل مقارنة بالأصناف الهجينة التي بدأت تنتشر في السنوات الأخيرة داخل الإطار القانوني.

هذه الأصناف الجديدة، التي تعرف بين الفلاحين باسم “الرومية”، تتميز بإنتاجية أعلى ومردودية مالية أكبر، وهو ما يدفع بعض المزارعين إلى التحول تدريجيا نحوها، خاصة في ظل توجه الدولة إلى تطوير سلسلة صناعية تعتمد على القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية.

غير أن الحفاظ على الصنف المحلي يظل رهانا استراتيجيا، ليس فقط من الناحية الزراعية، بل أيضا من زاوية حماية التنوع البيولوجي الزراعي في المغرب. لذلك يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد محاولة لإيجاد توازن بين تثمين “البلدية” كمنتج تراثي محلي، وبين تطوير أصناف جديدة قادرة على تلبية متطلبات السوق الدولية للمنتجات المشتقة من القنب الهندي.

وفي هذا السياق، يترقب الفلاحون في مناطق الإنتاج القرارات التي قد تصدر خلال الأيام المقبلة بخصوص تمديد فترة الزراعة، في خطوة قد تحدد إلى حد كبير ملامح موسم القنب الهندي المقنن لسنة 2026.