احتضنت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء، أشغال القمة الدولية الثانية حول الطاقة النووية، وهو لقاء دولي رفيع يجمع رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وخبراء وممثلي منظمات دولية في قطاع الطاقة، وذلك بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويمثل الملك محمد السادس في هذه القمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي يقود الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الدولي المخصص لمناقشة دور الطاقة النووية المدنية في مواجهة التحديات المرتبطة بالطاقة والمناخ على المستوى العالمي.
حضور مسؤولين مغاربة
ويضم الوفد المغربي عددا من الشخصيات الرسمية، من بينها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وسعيد ملين، مدير الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، إضافة إلى سميرة سيطايل، سفيرة المملكة المغربية لدى فرنسا.
ويأتي هذا الحضور في إطار انخراط المغرب في النقاشات الدولية المرتبطة بالتحول الطاقي وتعزيز الأمن الطاقي في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع الطاقة عالميا.
سياق عالمي متغير
وتنعقد هذه القمة في ظل سياق عالمي يتسم بارتفاع الطلب على الكهرباء وتسارع الجهود الدولية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية والتحول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة.
وفي هذا الإطار، يسعى المشاركون في القمة إلى مناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه الطاقة النووية المدنية ضمن الحلول المتاحة لضمان أمن الإمدادات الطاقية ومواكبة الأهداف المناخية العالمية.
استمرار لمسار بروكسل
وتأتي قمة باريس امتداداً للقمة الدولية الأولى حول الطاقة النووية التي احتضنتها بروكسل في مارس 2024، حيث يعمل منظمو هذه النسخة على ترسيخ هذا الموعد كمنصة سياسية للحوار حول مستقبل الطاقة النووية المدنية.
ويكمل هذا المسار الجهود التقنية التي تقودها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال تنظيم الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
دور الطاقة النووية في التحول الطاقي
ويرى منظمو القمة أن الطاقة النووية يمكن أن تشكل أحد المكونات الأساسية في مزيج الطاقة العالمي، خاصة في سياق السعي لإنتاج كهرباء منخفضة الكربون.
كما يمكن لهذه التكنولوجيا أن تسهم في تعزيز الأمن الطاقي للدول ودعم تطوير صناعات مرتبطة بالتكنولوجيات المتقدمة.
تشجيع الشراكات الدولية
ويتضمن برنامج القمة، إلى جانب النقاشات السياسية والتقنية، إطلاق مبادرات عملية وبناء شراكات بين الدول والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية والفاعلين الصناعيين.
ويهدف هذا التوجه إلى دعم تطوير طاقة نووية مدنية آمنة ومستدامة، بما يتماشى مع التحديات المناخية والطاقية التي يواجهها العالم.
أهمية استراتيجية للقمة
وتكتسب هذه القمة أهمية إضافية نظراً لانعقادها قبل عدد من المحطات الدولية المرتقبة خلال سنة 2026، من بينها مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
ويجعل هذا السياق من القمة محطة مهمة في النقاش العالمي حول مستقبل الطاقة النووية والتوازنات الاستراتيجية المرتبطة باستخدامها.