تواصل قضية شعب القبايل تحقيق حضور متزايد في النقاشات السياسية الدولية، بعدما بدأت تجد طريقها إلى برلمانات عدة دول ومؤسسات سياسية مؤثرة. ويأتي ذلك بعد سنوات من الحراك والنضال الذي يقوده نشطاء القبايل احتجاجا على ما يعتبرونه سياسات تهميش وقمع داخل الجزائر.
وشهدت القضية خلال الفترة الأخيرة تحركات جديدة داخل عدد من المؤسسات التشريعية الدولية، حيث أبدى البرلمان الكندي استعدادا لدعم القضية القبائلية على مستوى المؤسسات الدولية.
وفي السياق نفسه، يتهيأ البرلمان الأوروبي لعقد جلسة مخصصة لمناقشة أوضاع شعب القبايل، باعتباره مجموعة ثقافية وتاريخية متميزة داخل الجزائر.
نواب أوروبيون يتبنون الملف
ويحظى هذا الملف بدعم عدد من النواب الأوروبيين، من بينهم البرلماني الفرنسي نيكولاس باي المنتمي إلى حزب المحافظين الأوروبي، الذي يقود جهودا داخل البرلمان الأوروبي لطرح القضية للنقاش.
كما يساند هذه التحركات بعض رجال الدين المسيحيين الذين يدعون المؤسسات الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات ضد السلطات الجزائرية، من بينها فرض عقوبات بسبب ما يعتبرونه اضطهاداً للأقليات.
جلسة مرتقبة في البرلمان الأوروبي
وناقش البرلمان الأوروبي يوم أمس الأربعاء أوضاع شعب القبايل، الذي اضطر جزء من أبنائه إلى اللجوء نحو أوروبا، في حين يعيش من بقي في المنطقة تحت ظروف توصف بأنها صعبة بسبب القمع والضغوط السياسية.
ويرى متابعون أن إدراج ملف القبايل ضمن أجندة النقاش داخل البرلمان الأوروبي قد يفتح الباب أمام توسع الاهتمام الدولي بهذه القضية، وربما يدفع نحو مواقف سياسية جديدة داخل المؤسسات الأوروبية تجاه الوضع في الجزائر.
