أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن إعادة فتح ملف مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال، التي انتهت بفوز الأخير (1-0) في 18 يناير الماضي.
وتأتي هذه الخطوة بعد قرار لجنة الاستئناف بمراجعة أحداث المباراة من بدايتها وإلغاء ما صدر سابقا عن لجنة الانضباط، في انتظار اتخاذ قرار نهائي بشأن اللقب.
طلب تقديم دفوع جديدة
وكشف موقع “winwin”، أن الهيئات القضائية داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) وجهت خطابا رسميا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تطلب فيه تقديم دفوع قانونية جديدة.
ويشمل الاستئناف دراسة تطبيق مواد القانون التأديبي المتعلقة بانسحاب السنغال من المباراة، إضافة إلى الطعن في بعض قرارات إيقاف لاعبي المنتخب المغربي، أبرزهم أشرف حكيمي وإسماعيل صيباري.
كما قررت اللجان القانونية فتح تحقيق في التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين المرتبطين بملف التحكيم في المباراة، مع تقديم كافة المستندات اللازمة للجنة الاستئناف في اجتماعها المقبل.
إقالة مدير لجنة الانضباط في كاف
تأتي هذه التطورات بعد قرار الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الكونغولي فيرون أومبا، بإقالة الجيبوتي ياسين عثمان من منصب مدير لجنة الانضباط، وذلك بعد ست سنوات من عمله في اللجان التأديبية.
وأوضحت المصادر أن سبب الإقالة يعود إلى اعتراض عثمان المستمر على صحة قرارات لجنة الانضباط المتعلقة بمباراة المغرب والسنغال، وهو ما أثار استياء الأمين العام وأدى إلى اتخاذ قرار الإقالة.
أبرز عقوبات لجنة الانضباط
وفيما يلي أبرز العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط السابقة قبل إعادة فتح الملف:
السنغال: غرامة 300 ألف دولار لسلوك الجماهير، وغرامة 300 ألف دولار لسلوك اللاعبين والجهاز الفني غير الرياضي، إضافة لإيقاف المدرب بابي بونا ثياو خمس مباريات رسمية، ولاعبين إيليمان ندياي وإسماعيلا سار لمباراتين، وغرامة إضافية 15 ألف دولار لتلقي خمسة إنذارات.
المغرب: غرامة 315 ألف دولار بسبب سلوك جامعي الكرات، استخدام الليزر، واقتحام فنيين لمنطقة الـVAR، وإيقاف أشرف حكيمي لمباراة واحدة مع وقف التنفيذ، وإيقاف إسماعيل صيباري ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف دولار.
ومع إعادة فتح الملف، ستشهد الساحة الأفريقية سلسلة من الإجراءات القانونية والتحقيقية لتحديد المسؤوليات وضمان تطبيق العدالة الرياضية، في انتظار الحسم النهائي للجدل حول تتويج السنغال بكأس أمم أفريقيا 2025.