قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، مساء أمس الخميس، بإدانة ثلاثة متهمين في قضية تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال محل للتدليك والتجميل في أنشطة غير قانونية داخل المدينة، وذلك بعد جلسات محاكمة كشفت معطياتها عن تورط المشتبه فيهم في استغلال عاملات في ممارسات مشينة.
وأصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهمين “ح.د” و”ه.ر” بأربع سنوات حبسا نافذا لكل منهما، مع غرامة مالية قدرها عشرون ألف درهم، فيما أدانت المتهم الثالث “ر.ب” بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بلغت خمسمائة درهم.
كما قررت المحكمة سحب الترخيص الخاص بالمحل المعروف باسم SPA HANANE، استجابة لطلب النيابة العامة خلال مرافعتها، مع تحميل جميع المتهمين الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى، وإرجاع المحجوزات إلى أصحابها الشرعيين.
تحقيقات كشفت استغلال العاملات
وتعود تفاصيل القضية إلى الأبحاث والتحقيقات التي أشرف عليها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، بشأن الاشتباه في استغلال محل للتدليك والتجميل في أنشطة مرتبطة بالاتجار بالبشر.
وقد أسفرت التحريات التي باشرتها عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة عن توقيف ثلاثة أشخاص، يتعلق الأمر بمالكة المحل “ح.د”، والمسؤول عن تسييره “ه.ا”، إضافة إلى وسيط يدعى “ر.ب”.
ممارسات غير أخلاقية داخل المحل
وكشفت المعطيات المتوفرة أن نتائج الأبحاث الأولية أكدت تورط المشتبه فيهم في استغلال المحل من أجل أنشطة غير أخلاقية، حيث كان يتم استغلال عدد من العاملات في تقديم خدمات جنسية لبعض الزبائن مقابل مبالغ مالية، مع استغلال ظروفهن الاجتماعية الصعبة وحاجتهن المادية.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن المتهمين “ح.د” و”ه.ا” كانا يستغلان هشاشة العاملات لإجبارهن على الانخراط في هذه الممارسات، فيما كان دور المتهم الثالث “ر.ب” يتمثل في استقطاب فتيات صغيرات السن لجلبهن إلى المحل واستغلالهن في هذه الأنشطة.
معطيات إضافية في التحقيق
كما كشفت الأبحاث التقنية التي باشرتها الشرطة القضائية وجود علاقة غير شرعية بين مالكة المحل والمسؤول عن تسييره، رغم أن المتهمة “ح.د” متزوجة.
وبعد الاستماع إلى عدد من الشهود والمصرحين الذين أكدوا المعطيات المرتبطة بالقضية، قرر الوكيل العام للملك تعميق التحقيق بالتنسيق مع المصلحة الجهوية للشرطة القضائية، حيث جرى إخضاع هواتف المشتبه فيهم للخبرة التقنية وإعادة الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية.
متابعة قضائية بعد الحراسة النظرية
وقد تم وضع المتهمين تحت تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة، قبل تقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات.
وقررت النيابة العامة التماس فتح تحقيق قضائي مع إيداع المتهمين السجن المحلي بورزازات، حيث تمت متابعة المتهمة الأولى من أجل جناية الاتجار بالبشر وعدد من الجنح المرتبطة بإعداد محل للدعارة والمشاركة في إجهاض امرأة حامل والعنف وعدم التبليغ عن جناية، إضافة إلى التوصل بغير حق برسم ولادة طفل عبر الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
كما تمت متابعة المتهم الثاني من أجل جنايتي الاتجار بالبشر والاغتصاب، إلى جانب جنح إعداد محل للدعارة والعنف والتوصل بغير حق برسم ولادة طفل ببيانات غير صحيحة، فيما توبع المتهم الثالث من أجل المشاركة في الاتجار بالبشر والمشاركة في إعداد محل للدعارة.