أسدلت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمدينة ورزازات الستار على قضية شبكة إجرامية متورطة في تهريب المخدرات واستعمال السلاح في مواجهة عناصر الأمن، بإصدار أحكام سجنية مشددة في حق المتابعين في هذا الملف.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة خمس وعشرين سنة في حق المتهمين الرئيسيين، فيما أدين متهم ثالث بثلاث سنوات حبسا نافذا، بينما حكم على المتهم الرابع بسنة واحدة حبسا إضافة إلى غرامة مالية حددت في 5000 درهم.
كما ألزمت المحكمة المدانين بأداء تعويض مالي لفائدة إدارة الجمارك يتجاوز 950 مليون سنتيم بشكل تضامني بينهم، في إطار المسؤولية المدنية المرتبطة بالقضية.
معلومات استخباراتية تقود إلى العملية
وتعود بداية القضية إلى معلومات دقيقة توصلت بها المصالح الأمنية من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كشفت عن محاولة تهريب شحنة من المخدرات باستعمال سيارة مشبوهة.
وعند محاولة توقيف المشتبه فيهم من طرف عناصر الأمن، رفضوا الامتثال للأوامر الأمنية، قبل أن يعمدوا إلى إطلاق النار، ما تسبب في تبادل لإطلاق النار في عين المكان.
ضبط مخدرات وأدوات خطيرة
وعقب هذه المواجهة تمكن المشتبه فيهم من الفرار وترك السيارة خلفهم، حيث أظهرت عملية التفتيش العثور على كميات من الكوكايين والحشيش داخلها.
كما تم العثور على أسلحة بيضاء كبيرة وعبوات للغاز المسيل للدموع وأغلفة مرتبطة بأسلحة نارية.
اعتقال المتورطين وتقديمهم للعدالة
وبعد تحريات ميدانية مكثفة وتعقب لتحركات المشتبه فيهم، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف جميع المتورطين في القضية قبل تقديمهم أمام القضاء.
وقد وجه الوكيل العام للملك إلى المتهمين تهما ثقيلة تضمنت محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار باستعمال السلاح في مواجهة عناصر الأمن، إضافة إلى حيازة أسلحة نارية دون ترخيص والاتجار الدولي في المخدرات القوية.
كما شملت المتابعات تزوير لوحات ترقيم سيارة وسياقة مركبة تحت تأثير المخدرات، بينما توبع أحد المتهمين بتهم إضافية تتعلق بمحاولة مساعدة شركائه على الفرار وإضرام النار عمدا من أجل طمس آثار الجريمة.