وجه الاتحاد العام لمقاولات المغرب دعوة إلى الشركات العاملة في القطاع الخاص من أجل منح مستخدميها عطلة استثنائية يوم الاثنين 23 مارس، تزامنا مع عيد الفطر، وذلك كلما كانت ظروف العمل تسمح بذلك.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة رسمية وقعها رئيس الاتحاد، شكيب لعلج، دعا فيها أرباب المقاولات إلى مواكبة القرار الذي اتخذته الحكومة والقاضي بمنح عطلة استثنائية لفائدة العاملين في القطاع العام.
استياء داخل القطاع الخاص
وجاء تحرك الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في سياق موجة الانتقادات التي عبر عنها عدد من مستخدمي القطاع الخاص، بعد إعلان العطلة الاستثنائية في الإدارات العمومية دون أن يشمل القرار العاملين في المقاولات الخاصة.
وقد أثار هذا الوضع حالة من الاستياء في صفوف بعض المستخدمين الذين اعتبروا أن استثناءهم من العطلة يخلق نوعا من عدم التوازن بين العاملين في القطاعين العام والخاص، خاصة خلال مناسبة دينية مشتركة.
أسئلة برلمانية حول القرار
ووصل الجدل حول هذا الموضوع أيضا إلى المؤسسة التشريعية، حيث تقدم عدد من البرلمانيين بأسئلة كتابية موجهة إلى الحكومة بشأن أسباب استثناء مستخدمي القطاع الخاص من العطلة الاستثنائية.
ويعكس هذا النقاش المطالب المتزايدة بإيجاد صيغ تضمن قدرا أكبر من العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات الشغيلة، بما يراعي خصوصيات القطاعين ويحد من الشعور بعدم المساواة.
عطلة استثنائية في الإدارات العمومية
وكانت الحكومة قد أعلنت، بمناسبة عيد الفطر، عن منح يوم عطلة استثنائي يوم الاثنين 23 مارس 2026 لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم العطل المرتبطة بالمناسبات الدينية، وتمكين الموظفين من قضاء هذه المناسبة في أجواء عائلية واجتماعية ملائمة.