حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 17 مارس بالعاصمة المصرية القاهرة موعدا لعقد أول جلسة استئناف للنظر في ملف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 الذي جمع بين منتخب المنتخب المغربي لكرة القدم ونظيره منتخب السنغال لكرة القدم.
وتأتي هذه الجلسة بعد الطعن الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ضد القرارات الصادرة عن اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، والتي تضمنت رفض اعتبار المنتخب السنغالي منهزما بالانسحاب، إضافة إلى فرض غرامات مالية وإيقافات في صفوف المنتخب المغربي.
إعادة فتح ملف العقوبات
وكشفت مصادر متطابقة أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نجحت في إعادة فتح ملف العقوبات المرتبطة بالمباراة النهائية، بعدما قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، الطعن المقدم من الجانب المغربي.
ومن المرتقب أن يمثل مختلف الأطراف المعنية خلال جلسة الاستماع المقبلة، حيث سيتم تقديم معطيات وأدلة إضافية قد يكون لها تأثير مباشر على القرار النهائي الذي ستصدره لجنة الاستئناف.
مطالب مغربية بمراجعة قرارات الانضباط
ويطالب الطعن المغربي بتطبيق عدد من مواد القانون التأديبي، خاصة تلك المرتبطة بملف انسحاب المنتخب السنغالي من المباراة النهائية، إلى جانب إعادة النظر في العقوبات الصادرة في حق بعض لاعبي المنتخب المغربي.
ومن أبرز الأسماء المعنية بالمراجعة، الدولي المغربي أشرف حكيمي ولاعب الوسط إسماعيل الصيباري، اللذان تعرضا لعقوبات انضباطية عقب نهاية المباراة.
فتح تحقيق حول تصريحات التحكيم
وفي سياق متصل، قررت اللجان القانونية داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فتح تحقيق بخصوص تصريحات صدرت مؤخرا عن بعض المسؤولين المرتبطين بملف التحكيم في تلك المواجهة.
وطالبت الهيئة القارية جميع الجهات المعنية بتقديم الوثائق والمستندات اللازمة إلى لجنة الاستئناف قبل موعد الاجتماع المرتقب، من أجل توضيح مختلف الملابسات المرتبطة باللقاء.
العقوبات التي صدرت بعد المباراة
وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) قد أصدرت سابقا مجموعة من العقوبات على خلفية أحداث المباراة النهائية. وشملت القرارات فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف دولار على منتخب السنغال بسبب سلوك الجماهير، إضافة إلى غرامة مماثلة نتيجة السلوك غير الرياضي للاعبين وأفراد الطاقم التقني.
كما تم إيقاف مدرب المنتخب السنغالي بابي بونا ثياو لخمس مباريات رسمية، وإيقاف اللاعبين إيليمان ندياي وإسماعيلا سار لمباراتين، مع فرض غرامة إضافية قدرها 15 ألف دولار بسبب تراكم الإنذارات.
وفي المقابل، طالت العقوبات المنتخب المغربي أيضا، حيث فرضت عليه غرامة مالية قدرها 315 ألف دولار بسبب بعض التصرفات المرتبطة بجامعي الكرات واستعمال الليزر واقتحام بعض الفنيين لمنطقة تقنية الفيديو (VAR).
كما تقرر إيقاف أشرف حكيمي لمباراة واحدة مع وقف التنفيذ، بينما تم إيقاف إسماعيل الصيباري لثلاث مباريات مع تغريمه مبلغ 100 ألف دولار.