قررت الهيئة الوطنية للعدول خوض إضراب وطني جديد احتجاجا على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد ما اعتبرته تجاهلا لمطالب المهنيين والملاحظات التي قدمتها الهيئة بشأن النص التشريعي.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع المكتب التنفيذي للهيئة، الذي أعلن في بلاغ رسمي عن التوقف الكامل للعدول عن تقديم خدماتهم في مختلف أنحاء المملكة خلال الفترة الممتدة من 18 مارس 2026 إلى 05 أبريل 2026.
اعتراض على مسار اعتماد القانون
وأوضحت الهيئة أن مشروع القانون تم تمريره دون الأخذ بالمقترحات والتعديلات التي تقدمت بها الهيئة الوطنية للعدول، والتي كانت تهدف إلى تحسين النص وضمان ملاءمته مع متطلبات الممارسة المهنية.
كما أشارت الهيئة إلى أن المشروع لم يستجب أيضا لمقترحات الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، وهو ما اعتبرته مؤشراً على غياب التوافق حول بعض مضامين القانون الجديد.
مطالب بفتح حوار جديد
وفي ضوء ذلك، دعت الهيئة إلى تجميد مشروع القانون رقم 16.22 إلى حين إعادة فتح النقاش بشأنه مع ممثلي المهنة، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية توافقية.
كما جددت دعوتها لرئيس الحكومة إلى إطلاق حوار جاد مع العدول من أجل مناقشة مضامين المشروع بشكل معمق، بما يسمح بإيجاد حلول متوازنة لتنظيم المهنة وتطويرها.