قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان إيداع شخص يشتبه في ممارسته الشعوذة والنصب السجن المحلي بآيت ملول، يوم أمس الأحد 15 مارس الجاري، وذلك بعد توقيفه متلبسا بتلقي مبلغ مالي مقابل القيام بطقوس سحرية. ويأتي هذا الإجراء القضائي على خلفية الاشتباه في تورطه في أفعال إجرامية مرتبطة بالنصب والاحتيال وممارسة الشعوذة وطقوس مرتبطة بعالم الجن والروحانيات.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المشتبه فيه كان يعرض خدمات مرتبطة بالشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها مسبقا مع ضحاياه. وتشمل هذه الخدمات ادعاءات مرتبطة بجلب الحبيب أو التفريق بين الأزواج أو الانتقام من الخصوم عبر طقوس شيطانية.
كما تشير المعطيات إلى أن هذه الممارسات كانت تترك آثارا سلبية على الحالة النفسية والصحية لبعض الضحايا، حيث كان المعني بالأمر يحصل مقابلها على مبالغ مالية متفاوتة.
كمين أمني للإيقاع بالمشتبه فيه
وبحسب المعلومات الواردة في محاضر الشرطة القضائية بإنزكان، فقد جرى الإيقاع بالمشتبه فيه عبر كمين أمني تم الإعداد له بتنسيق مع أحد ضحاياه. وكان هذا الأخير قد تواصل مع المشتبه فيه هاتفيا وأوهمه بوجود خلافات عائلية مع شقيقه الذي يعمل وكيلاً للملك بمراكش.
وخلال هذا الاتصال، عرض المشتبه فيه القيام بطقوس السحر والشعوذة ضد الشقيق وزوجته، مدعيا أنه قادر على جعلهما يفقدان عقلهما حتى يتمكن صاحب الطلب من الاستفراد بالميراث، قبل أن يتفق معه على مبلغ 5000 درهم مقابل تنفيذ هذه الأعمال.
توقيفه متلبسا وحجز أدوات الشعوذة
وجرى توقيف المشتبه فيه بعد عملية مراقبة وترصد من طرف عناصر الشرطة القضائية، حيث تم ضبطه متلبسا مباشرة بعد تسلمه مبلغ 5000 درهم مقابل الخدمة المطلوبة.
كما تم حجز هاتفه النقال وتفتيش منزله بحي تراست بمدينة إنزكان بأمر من النيابة العامة، حيث أسفرت العملية عن حجز مجموعة من الوسائل التي كان يستعملها في ممارسة الشعوذة والسحر والطقوس الشيطانية.
الاستماع إلى ضحايا آخرين
وفي سياق التحقيق، استمعت المصالح الأمنية إلى سيدة كانت متواجدة داخل منزل المشتبه فيه بعدما قصدته من أجل طلب مساعدته على تيسير الزواج، حيث كان قد سلمها طلاسم مرتبطة بهذه الممارسات.
وقد تم تحرير أقوالها قبل أن تقرر النيابة العامة إطلاق سراحها، فيما واصلت الشرطة القضائية الاستماع إلى عدد من الضحايا الآخرين الذين كان المشتبه فيه يتواصل معهم عبر هاتفه النقال.
