تمكن أمن بني ملال، اليوم (الاثنين)، من توقيف خمسة أشخاص، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية ومحاولة القتل العمدي في حق موظف شرطة أثناء مزاولته لمهامه.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه العملية الأمنية، التي نفذت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على مستوى المنطقة القروية بني خيرات، التي تبعد بحوالي 20 كيلومترا عن مدينة واد زم، فقد تم ضبط المشتبه فيهم الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 34 و46 سنة، وثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، متلبسين بتهريب المخدرات انطلاقا من إحدى مدن الشمال، على متن سيارة نفعية ومركبة رباعية الدفع.
إصابة موظف شرطة أثناء محاولة فرار المشتبه فيهم
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد رفض المشتبه فيهم، خلال هذا التدخل الأمني، الذي تم بتنسيق ميداني مع فرق الشرطة القضائية بمدن خريبكة وأبي الجعد وقصبة تادلة ووادي زم، الامتثال، وحاولوا الفرار بشكل خطير وبسرعة مفرطة، مما تسبب في إصابة ثلاثة شرطيين بجروح طفيفة تلقوا على إثرها الإسعافات الأولية، بينما أصيب موظف شرطة رابع بجروح بليغة في أنحاء متعددة في الرأس والجسد، بسبب صدمه عمدا بالسيارة المسرعة، ما استلزم الاحتفاظ به بقسم العناية المركزة بالمستشفى في وضع صحي حرج.
وأضاف البلاغ نفسه، أن عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه العملية، أسفرت عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على كيلوغرامين من مخدر الكوكايين و310 كيلوغراما من مخدر الكيف، و11 كيلوغراما من مخدر الشيرا و72 كيلوغراما و900 غراما من التبغ المهرب، بالإضافة إلى سلاح أبيض وبندقية صيد غير مرخصة ولوحتي ترقيم سيارات مزورة.
كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم الموقوفين في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن اثنين منهم يشكلان موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الدرك الملكي والشرطة القضائية بمدن قلعة السراغنة وخريبكة وبني ملال، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب محاولة القتل العمد وحيازة سلاح ناري بدون رخصة وتكوين عصابة إجرامية، حسب المصدر نفسه.
فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة
وتم إخضاع المشتبه فيهم الخمسة لإجراءات البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، كما تم توقيف كافة المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، حسب البلاغ.
وبالموازاة مع ذلك، كلف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني المصالح الطبية والاجتماعية لمصالح الأمن، بتتبع الحالة الصحية للشرطي المصاب، وتمكينه من العلاجات الضرورية والمساعدات اللازمة، مع تكليف مديرية الموارد البشرية بدراسة واقتراح الحوافز والمكافآت الإدارية التي يستحقها الموظف المصاب، بسبب ما تحلى به من نكران للذات وما بذله من تضحية جسيمة عند القيام بالواجب المهني.